قررت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بالإجماع، مشاركة القاضيات وعضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، في اللجان العامة القضائية، التي ستشرف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وينص قرار اللجنة أيضا على إشراك القاضيات في اللجان الإدارية بمقار المحاكم الابتدائية في المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات، وقال بيان اللجنة إن القرار اتخذ بناء على ما أثبتته عضوات الهيئات القضائية من جدارة واقتدار في الانتخابات العامة السابقة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات في بيانها، اليوم، أنها ستكلف اللجان الإدارية في المحاكم الابتدائية بمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون، وإبلاغ اللجنة بأية تجاوزات لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع النيابة العامة والمحافظات والشرطة.
وقررت اللجنة العليا النظر في رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، وفى حالة الإعادة 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً.
وسمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء في مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان، والبدء في تلقي طلباتها بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أي منظمة مدنية في التقدم بطلباتها مباشرةً إلى اللجنة العليا، على أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بناءً على إذن ودون التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأياً منهم، أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين.
كان المستشار «إنتصار نسيم» رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن أن عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى يبلغ 88 دائرة على مستوى الجمهورية، فيما ستجرى الانتخابات في 67 دائرة فى كافة المحافظات عدا محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد.
وأشار المستشار «إنتصار نسيم» في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنه من هذه الدوائر 21 دائرة تجرى بها الانتخابات لشغل المقعدين، بينما تجرى الانتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، "إنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات التمهيدية لكي يتم إجراء التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى فور صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات في عضويتها كلا من المستشار «أبو بكر الهلالي» رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، والمستشار« محمد ممتاز متولي» نائب رئيس محكمة النقض، و«محمد زكي موسى» نائب رئيس مجلس الدولة ، والمستشار «أحمد عبد العزيز سلطان» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا ومحافظ دمياط سابقا ، والمستشار « مينا جورجى»الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا .
كما تضم اللجنة المستشار« أحمد رضوان جمعه» نائب رئيس مجلس الدولة سابقا ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا، والدكتور«أحمد عوض بلال» عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، والمستشار« محمد أحمد أبو زيد» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا ، والدكتور «إسماعيل حسن محمد» رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى سابقا ، و «لويس جريس» الصحفي بمؤسسة روزاليوسف وعضو المجلس الأعلى للصحافة.