اتهم أحد المحامين، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي، وحازم أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، بالتحريض ضد رموز المعارضة والإعلاميين، وطالب المحامي النيابة العامة بسرعة التحقيق في اتهامه.
وقال طارق محمود المحامي بمدينة بالإسكندرية في بلاغه للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية والذي يحمل رقم 861 لسنة 2013، إن الرئيس ألقى خطاباً، الأحد الماضي، أمام المؤتمر القومى للمرأة استخدم فيه لغة تحريضية ضد رموز المعارضة وبعض الشخصيات السياسية وبعض الإعلاميين واتهم بعضهم بالتآمر على الوطن وتوعدهم بالعقاب.
وأضاف أنه على أثر ذلك حاصر «أبو إسماعيل» و«عبد الماجد» وبعض المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات السلفية الذين حملوا أسلحة وعصيان، مدينة الإنتاج الإعلامي، كما منعوا بعض الشخصيات السياسية البارزة على الساحة السياسية من الدخول للمدينة واعتدوا عليهم وعلى سيارتهم، تنفيذًا لتعليمات «أبو إسماعيل» والرئيس.
وتابع مقدم البلاغ أن الرئيس ارتكب جريمة التحريض المعاقب عليها طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه يعد شريكا فى الجريمة كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
وأوضح المحامي أن «أبو إسماعيل» أصدر تعليمات إلى جماعة «حازمون» بالنزول لمحاصرة مقار الأحزاب ومنازل المعارضين السياسيين، وبذلك يكون ارتكب جرائم مؤثمة قانوناً، بالإضافة إلى ارتكابه جريمة تكوين ميليشيات مسلحة هدفها ترويع الأفراد وتهديد الأمن والسلم الاجتماع، وهو الفعل المجرم قانوناً بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وقال: «المتهم الثالث نفذ التحريض بتهديد بعض الإعلاميين العاملين في بعض القنوات الخاصة وترويعهم وبعض الشخصيات السياسية العامة والمعارضة, والاعتداء على مرتادى المدينة بالسباب وتهديدهم».
وأكد مقدم البلاغ أن الرئيس حرض بعض الجماعات على فئات من المجتمع، ما سيؤدى إلى نشوب حرب أهلية وتكريس الانقسام الداخلي بين طوائف الشعب الواحد، وطالب البلاغ بالتحقيق الفورى والعاجل فى وقائع البلاغ والتحقيق مع المتهمين فيما نسب إليهم من جرائم.