الدكتور محمد أبوالغار.. الدكتور حازم عبدالعظيم.. نوارة نجم.. علاء عبد الفتاح.. كريم الشاعر.. أحمد عيد.. ستة سياسيين ونشطاء صدر ضد بعضهم قرار ضبط وإحضار من النائب العام، الاثنين، بتهمة التحريض على العنف فى أحداث المقطم التي وقعت الجمعة الماضى، في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين، وصدر ضد البعض الآخر قرار استدعاء بالتهمة نفسها، بعضهم استقبل قرار الضبط والإحضار بضحكة.. أو كلمات ساخرة.. والبعض الآخر استقبل الأمر باستغراب شديد وتعجب من سرعة النائب العام فى إصدار هذا القرار، فى حين لم يُصدر قرارا مشابها فى أحداث سابقة، ربما كانت أكثر عنفا من أحداث المقطم، إلا أن المتهمين الحقيقيين فيها ينتمون للتيار الإسلامى، طرحنا على السياسيين والنشطاء الستة، 5 أسئلة متماثلة حول استقبالهم للقرار، وامتثالهم له، والسبب الكامن وراءه وتوقعاتهم لمجرى التحقيقات معهم، وردود فعل قوى المعارضة رداً على هذا القرار.. وجاءت الإجابات بين رفض للقرار وعدم اعتراف بشرعية النائب العام، واستعداد لتنفيذ القرار.. بل سعادة أحيانا بالقرار وتمنيات بحبس كل رموز وشباب المعارضة ليعرف الإخوان أن الشارع يتحرك من تلقاء نفسه ولا يحركه أحد.
حازم عبدالعظيم: مصر يحكمها نظام فاشى والنائب العام محامى وجلاد الإخوان
■ كيف استقبلت قرار النائب العام بضبطك وإحضارك و4 آخرين من النشطاء السياسيين؟
- شعرت بأننا فى غابة، والقرار متوقع، وهو بمثابة أول مسمار فى نعش نظام الإخوان، ومرسى «الفاشل» يسعى إلى تكميم الأفواه وإلصاق وتلفيق التهم إلى معارضيه، بعد أن دمر مصر فى 8 أشهر، يريدون «التكويش»، على البلد وتصفية المعارضين، الذين يتظاهرون سلميا.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لن أمثل أمام النائب العام «غير الشرعى»، رغم أننى تلقيت استدعاء رسمياً، و«مش متحرك من بيتى»، لأنه محامى وجلاد الإخوان وليس محامى الشعب، الذى يلعب دوراً سياسياً ضد الوطن ويتبع سياسة الكيل بمكيالين.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذا لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة فى اليومين الماضيين؟
- المتابع جيدا، يجد أن قرارات النائب العام أتت بعد تلويح مرسى وجماعة الإخوان الفاشية، وتهديدهم للمعارضين، وتحرك فور إشارات البلطجة السياسية الضمنية، بوجوب ضبط وإحضار النشطاء والسياسيين، وإرهابهم، مثلما أعطوه إشارات دفن تحقيقات فى قتل جيكا وكريستى ومحمد الجندى، وأحداث الاتحادية والاعتداء على النشطاء والصحفيين أمام مكتب الإرشاد، ولا أعرف ما جدوى إدراج اسمى فى قوائم الممنوعين من السفر، هو إحنا لصوص؟
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- مزيد من القرارات الانتقامية لمواقفى المعارضة بشدة، ولا أتوقع إلى أى مدى أن تصل، فنحن يحكمنا مجموعة فاشية لا تستطيع العلم أو التكهن بالتصرفات الهمجية التى يمكن أن تسلكها، وأنا سأجلس فى منزلى، منتظرا ما سيفعل الإخوان بى وبمصر كلها.
■ ما الذى تنتظره من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء أثبت أنه لن يسمح بتداول السلطة، ولن يسقط عن طريق الصندوق، لأن مصر يحكمها «نظام فاشى»، وليس رجال دولة يقدرون ويحترمون شعوبهم، فعلى الجميع أن يتمسك بثورته وسلميتها ونقف ضد عمليات خطف الدولة، بشتى الطرق سواء بالتظاهرات أو المسيرات.
«أبوالغار»: لم يصلنى استدعاء رسمى والجماعة تريد «إخراس» وإرهاب الناس
■ كيف استقبلت قرار نيابة جنوب القاهرة بضبطك وإحضارك؟
- قلت «إحنا عايشين فين»، ولكن فى زمن جماعة الإخوان المسلمين كل شىء متوقع لإرهاب الناس، ولا أجد سبباً واحداً لاستدعائى للتحقيق سوى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد التخلص من رموز القوى السياسية التى تعارض ولو بـ«الباطل»، من أجل إخراس ألسنة الناس تماما، وإضفاء حالة من الإرهاب على الحالة السياسية، بما يمكنهم من إحكام قبضتهم على المجتمع مؤسسات ومواطنين.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لم يصلنى أى استدعاء رسمى من النيابة حتى الآن، وعلمت من إذاعة الخبر فى التليفزيون والجرائد، وقررت الاتصال ببعض المحامين أصدقائى، فنصحونى بانتظار قرار الاستدعاء، والاتصال الفورى بهم، حتى يعلموا نص الاتهام الموجه لى، وسألتزم بما يقرره المحامون، سواء بالذهاب إلى مكتب النائب العام أو رفض المثول أمامه.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذا لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة؟
- لا أعرف، ولكنى أستطيع القول إن تصريحات الرئيس محمد مرسى وتلويحه بتهديد قوى المعارضة تأتى على خلفية نشأته فى جماعة تأسست منذ البداية على العنف، وكان لديها جهاز سرى لتدبير حوادث الاغتيالات، فى فترة زمنية معروفة، أما رموز جبهة الإنقاذ، ورؤساء أحزاب المعارضة فتاريخهم معروف ومشرف ومكشوف، فهم لم يتورطوا فى أعمال عنف أو اتهموا بتمويلها، قبل ذلك، وشباب الأحزاب ملتزمون بممارسة أداء سياسى معارض.
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- أتوقع أن يكتفوا بسماع الأقوال فى الاتهامات المرسلة، دون دليل، والانصراف من سراى النيابة، ولكن وقتها سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضد مقدمى البلاغات، حفظا لحقوقى المعنوية.
■ ما الذى تتوقعه من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- أنا لست متخوفاً من الإجراءات القانونية ضدى، بقدر تخوفى من الآثار المترتبة عليه من حالة الغضب بين القوى الوطنية والمواطنين الذى يعانون من حكم جماعة الإخوان، وأن يؤدى الأمر إلى ثورة، فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية متردية.
عيد: «الدستور» عالج مصابين إخواناً
■ كيف استقبلت قرار النائب العام؟
- استغربت جدا، فى البداية ظننته استدعاء، وهو منطقى أن يتم سماع أقوالى، لمنصبى فى أمانة العمل الجماهيرى فى حزب الدستور، لكن قرار الضبط والإحضار كان غريباً فأنا لم أفعل شيئاً منافياً للقانون ولم يتم، تصويرى حاملاً آر بى جى.
■ لماذا لم تذهب للتحقيق؟
- كنت أميل للذهاب إلى النيابة وإثبات رفضى للتحقيق، لكن اللجنة القانونية بالدستور فضلت أن تأخذ الإجراءات القانونية وحدها، بقيادة تامر جمعة، المحامى، عضو الهيئة العليا بالحزب، الذى طلب منى ألا أذهب قبل بحث قرار الضبط والإحضار.
■ هناك من رفض الذهاب للنيابة لعدم اعترافه بشـرعية النائب العام؟
- فى جميع الأحوال نحن مجمعون على عدم شرعية النائب الذى عينه الرئيس مرسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، لكن كان هناك رأيان فى عدم ذهابى إلى النيابة: الأول عدم ذهابى للنيابة من الأساس، وعدم اعترافنا بقرار الضبط لعدم اعترافنا بشرعية النائب العام، والثانى، رأى أن نذهب لكى لا نثبت التهمة على أنفسنا ونعطى الحجة لهم فى فعل شىء، ونطالب بانتداب قاضى تحقيقات فى القضية.
■ هل ذهبت إلى المقطم يوم الجمعة؟ وماذا فعلت؟
- وصلت المقطم بين السادسة والنصف والسابعة تقريباً، كانت الاشتباكات قد توقفت تماما بين المتظاهرين وأهالى المقطم من جهة وأعضاء الإخوان عند ميدان النافورة. وكنت أتمنى أن أكون فى موقع الاشتباكات من البداية، المهم، بمجرد وصولى المنطقة ذهبت إلى مقر الدستور فى المقطم، الذى آوى المصابين من الطرفين، ولم يكن أحد يسأل المصاب عن بطاقته أو هويته، فالمستشفى الميدانى للحزب عالج عددا من مصابى الجماعة لأن الحزب مفتوح لكل مصرى، والصحفيون والإعلاميون كانوا يرصدون ذلك بالكاميرات ويطلعون على التقارير الطبية.
■ هل نسقت مع الـ5 الذين شملهم قرار الضبط؟
- تهاتفنا تلفونياً وتباحثنا فى الأمر كنت، وأرى الذهاب وعدم الامتثال للتحقيق، وأحمد دومة والدكتور حازم عبدالعظيم قررا ألا يذهبا،. فقررنا جميعا تجاهل القرار، عدا علاء عبدالفتاح الذى فضل الذهاب ورفض تحقيقات النيابة العامة داخل مقرها وطلب انتداب قاضى تحقيقات ليمنع من الشرطة إرهاب زوجته وطفله خالد.