وقال: «سنبدأ في عقد جلسات للجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية والعدل اعتبارًا من الأربعاء»، وأشار إلى أن «تطبيق الكادر سيستغرق في مخططنا ثلاث سنوات، وسنتفاوض مع وزارة المالية لمناقشة نسب تطبيق هذا الكادر خلال تلك المدة، نظرًا لأن الاعتمادات المالية لتطبيق هذا الكادر مرتفعة».