«القومي للاتصالات»: ما يثار عن اختراق إسرائيل لشبكاتنا غير صحيح

نفى الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي للاتصالات، ما سماه «شائعات» عن اختراق إسرائيل لشبكة الاتصالات في مصر، مؤكدا عدم صحتها جملة وتفصيلا.

وقال «بدوي» في حوار مع التليفزيون المصري في برنامج «كشف حساب»، مساء الإثنين، إن اختراق شبكة أي دولة تعني معرفة من يتحدثون من خلال خطوط الاتصالات وفي أي شيء يتحدثون، ويتحكم في هذه الشبكة من حيث توقيفها أو بأي شكل يتراءى له، وهذا لم يحدث، موضحا أنه كان بالفعل هناك مشكلة معينة وهي بالنسبة لتمرير المكالمات الدولية، وكان يتم ذلك من خلال خط أرضي أو تليفون محمول، وهذا لا يعد اختراقا، إنما يتم فيه استغلال خطوط المحمول في تمرير المكالمات الدولية.

وأوضح أن تهريب أو تمرير المكالمات كان يتم من خلال «الجار الشرقي لمصر»، والذي له حدود معنا وبالتالي عندما يكون هناك مكالمة، جزء من هذه المكالمة يعبر من خلال هذه المنطقة ويتعرف عليها «الجار الشرقي»، وبالتالي يمكنه التنصت على هذه المكالمات وهذا أيضا لا يمثل اختراقا للشبكة.

وأشار«بدوي» إلى أن هناك شركات تمتلك أجهزة تستغل الإنترنت لتهريب المكالمات، حيث تعمل على بيع هذه الكروت في الخارج بأسعار رخيصة، وأن هذه الطريقة يعرفها الكثيرون في الخارج، حيث يستخدمون خطوط المحمول الذي لا يستطيعون التعرف عليه بخلاف الخط الأرضي، ويتم ذلك من خلال «الجار الشرقي» أيضا، وذلك من خلال جهاز يعرف «سيم بوك»، وقد تم إلى حد كبير توقيف مثل هذه المكالمات، مدلالا على ذلك بأن عدد الدقائق الخاصة بالدولي التي كانت تصل لمصر في يناير 2012 كانت حوالي 290 مليون دقيقة، وفي يناير 2013 الرقم زاد إلى 480 مليون دقيقة، والفرق بين الرقمين كان معظمه دقائق يتم تهريبها.

وعن متوسط سعر دقيقة المحمول قال «بدوي» إن مصر من أرخص الدول في تعريفة أسعار المحمول بعد الهند، حيث تصل إلى واحد سنت أمريكي وما يقابلها 10 إلى 11 قرشا للدقيقة، مشيرا إلى انه من المتوقع أن تكون هناك ضرائب على التليفون المحمول والذي سيتحملها المستهلك.

وعن زيادة سعر كروت الشحن نفى «بدوي» أن تكون هنالك زيادات، إلا إذا الحكومة قامت بفرض ضرائب في هذه الحالة سيتحملها المستهلك، وبالتالي شركات المحمول سترفع سعر كروت الشحن بمقدار الضريبة التي سيتم فرضها، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات على خدمات التليفون المحمول 15%، وأن هناك مقترحا لزيادتها إلى 18 أو 20 %، هذا الفرق سيتحمله المستهلك.

وحول مراقبة جهات أمنية لبعض مواقع الإنترنت، أوضح «بدوي» أن ذلك يسمى «المراقبة القانونية» بمعنى أن قانون الاتصالات يطلب من شركات الاتصالات أن تضع الأجهزة التي تمكن السلطات التي من حقها أن تراقب المكالمات أو الإنترنت وهذا لا يتم إلا بعد الحصول على أمر أو إذن قضائي، منوها إلى أن «شركات الإنترنت وجهاز الإتصالات ليس لهما أي دور في عملية مراقبة هذه السلطات للإنترنت حيث يكون لهذه السلطات الحرية الكاملة في المراقبة».

وعن الفيلم المسيء للرسول، أشار «بدوي» إلى أنه بمجرد صدور الحكم أنه تم عمل برنامج حماية حيث تم إيقاف 100 رابط بلغات عديدة، حيث تعاونت شركة «جوجل» في هذا الموضوع، في الداخل حيث إن شركة «يوتيوب» عالمية.

وعن حجب المواقع الإباحية، قال «بدوي» إن جهاز الاتصالات غير منوط به المحتوى، حيث يتم ذلك من إلا من خلال إجراء قانوني، حيث لا يوجد صلاحيات لدى الجهاز بإيقاف موقع معين، مشيرا إلى أن رقابة الشخص الذاتية من حيث تنشئته الدينية والتي تعتبر أكبر مانع لهذه المواقع.

وعن عروض شركات المحمول، مثلا بتوفير دقائق أكثر لمستخدمى الخدمة، قال إنه يتم ذلك بإخطار جهاز الاتصالات دون الرجوع إلى الشركات الأخرى وخلال 48 ساعة إذا لم يبد الجهاز أي اعتراضات بالممانعة، تصبح الخدمة فعالة، كما أن عروض الشركة لا يعرفها الآخرون إلا بعد نزولها الأسواق، وهو ما أدى إلى تخفيض أسعار دقائق المحمول من خلال المنافسة وهو ما يعد في صالح المستهلك مستخدم الخدمة.

وعن زيادة أسعار خدمات المحمول، أشار «بدوي» إلى أن الجهاز يعمل مع شركات المحمول الحالية على عدم زيادة الأسعار نظرا للحالة التي تمر بها البلد، وحتى لا يتم إضافة أعباء جديدة على المواطن.

وعن نظام «آي دي آر» وعملية تحويل الأرقام من شركة لأخرى، أوضح أن هذه الخدمة تتيح لطالبها عدم تحكم الشركات في رفض الطلبات للتحويل من شركة لأخرى بنفس الرقم، وهذا يتم من خلال رقم معين يتم الاتصال به ليتم التحويل بعيدا عن تدخل الشركة.

وأوضح الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي للاتصالات، أن هناك سرعات متفاوتة للإنترنت ويرجع ذلك إلى الفرق في التكلفة، حيث إن الشركات تنفذ عروضا، ومتلقي الخدمة عليه أن يختار.

وأشار إلى أن أرقام «برود باند» الإنترنت قليلة و«نحن غير راضين عنها»، موضحا أن الموضوع له عوامل كثيرة منها تغيير في البنى التحتية الخاصة بالاتصالات، توصيل «فايبر» للبيوت لتزويد سرعة الإنترنت، موضحا أن هدفنا أن يكون الإنترنت في كل البيوت المصرية، بالإضافة إلى التوصيل للمدارس، حيث لدينا خطة بحلول عام 2015 أن يكون 50% من مدارس مصر قد تم توصيل الإنترنت فيها بسرعة 25 ميجا لكل مدرسة، وبحلول 2021 جميع مدارس مصر يتم تغطيتها بسرعة 25 ميجا.

وأكد«بدوي» أن الخطة التي نتحدث عنها تعتبر وثيقة حية وليست صعبة المنال، مضيفا أن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تكون هناك استثمارات في مجال الاتصالات ما بين 15 و16 مليار جنيه، والشركات العاملة في هذا المجال ستتحمل 80% من هذا المبلغ، والحكومة ستتحمل 20%.

 وأشار «بدوي» إلى أنه سيتم الاهتمام بالمناطق النائية حتى تصلها الخدمة بشكل جيد كالصحراء الغربية وسيناء والوادى الجديد.