دخل الحوار الوطنى نفقاً مظلماً، بعد رفض الأحزاب الإسلامية الاجتماع مع جبهة الإنقاذ الوطني، بسبب الأحداث الدامية التي شهدها محيط المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضي.
واشترطت الإخوان والجماعة الإسلامية القصاص لشباب «الإخوان» قبل حضور الحوار، فيما رفض حزب النور الاجتماع مع «الإنقاذ» بمفرده، من جديد، وطالب الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في الحوار.
قال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي، يرفضان الحوار مع الجبهة قبل القصاص العادل للشباب الذين سالت دماؤهم على مرأى ومسمع الجميع في «موقعة المقطم».
وأضاف «رضوان» أن الجماعة لن تعطل مسيرة الحوار الوطني، ولن تدعو إلى الفتنة، لكن القوى المعارضة التي جاءت إلى منزل الجماعة بالمقطم، واعتدت علينا، هي التي تسببت في تصعيد الموقف ودخوله دائرة مظلمة.
وكشفت مصادر مطلعة داخل «النور» عن أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، وجه تحذيراً لجبهة الإنقاذ الوطني، بشأن استبعاد وتهميش الأحزاب الإسلامية في جلسات «المائدة المستديرة»، واقتصار الحوار على «النور» والمعارضة.
وأضاف أن «النور» طالب بتمثيل 7 أعضاء من الأحزاب الإسلامية، بجانب 7 ممثلين من الإنقاذ في «المائدة المستديرة»، إلا أن قيادات «الإنقاذ» رفضت، وأكدت أن حوارها حلقات نقاشية داخلية، للاتفاق على نقاط الحوار الوطني.
بدوره، أكد المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، أن «الحزب ينتظر التهدئة للعودة إلى الرؤية الأولى التي طرحها الحزب، في الحوار الوطني، إلا أنه يرفض مسلك الإنقاذ في عقد مائدة مستديرة، مقصورة على أحزاب معينة»، مؤكداً أن «النور» يكثف اتصالاته بقيادات الجبهة للعودة إلى مائدة الحوار.
وشدد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لـ«النور»، على أن الحزب لايزال يدعو الأحزاب للاتفاق على اجتماع موسع، يضم جميع الأحزاب وجبهة الإنقاذ، بشرط عدم تهميش أي من الفصائل السياسية.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن المقصود بعدم الجلوس في الدائرة المستديرة مع الإنقاذ، ليس مقاطعة الحوار معها، لكن رفض الاجتماعات السرية، بين كل حزب بمفرده.
وأشار إلى أن الحوار الوطني مستمر وتوجد اتصالات مكثفة بين الحزب وباقي الأحزاب، ونحن مصرون على تحقيق نجاح مبادرة حزب النور، حتى نتمكن من الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وإزالة حالة الاحتقان، الموجودة بين المعارضة والإخوان.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسان، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، إن الجماعة ترفض الحوار الوطني مع القوى السياسية، التي لا تلتزم بالسلمية في التعبير عن الرأي، مشيراً إلى أن الحوار متوقف، ولا توجد دعوات رسمية للتحاور مع أي حزب.
وأضاف: «لابد من تقديم المتورطين في أعمال العنف والقتل والسحل والبلطجة والإرهاب أولاً إلى المحاكمة».
وتابع: «جبهة الإنقاذ تتحمل مسؤولية العنف، فهى منظمة إرهابية، ولا حوار معها، ويجب على السلطات المعنية سرعة التحقيق في الأحداث الأخيرة».
وقال يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إن الحزب يسعى للم شمل جميع الفرقاء السياسيين، من جميع الفصائل لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد».
وأشار إلى أن مبادرة الحزب لا تتضمن تشكيل حكومة جديدة، حيث أن الحزب يتبنى دعم الحكومة بتشكيلها الحالي، لعدم اقتناع الحزب بقدرة الحكومة الجديدة على إحداث تغيير ملموس.