قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن موارد شركات الصرافة قبل الثورة، كانت ممتازة وتأتي عبر السياحة والمسافرين والعاملين بالخارج، وعندما كانت الشركات نحتاج كميات كبيرة تلجأ للبنوك لتدبيرها، وتلبي الطلب من الأفراد والمستوردين وتخفف الضغط على البنوك.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه في كثير من الأحيان كانت الشركات تبيع فائض التعاملات يوميًا، وكان لها دور في تكوين الاحتياطي، ولكن تغير الحال منذ قيام الثورة، وتراجعت موارد الشركات من العملات الأجنبية بشكل حاد، وامتنعت البنوك عن بيع الدولار لهم.
وحول اتهام شركات الصرافة، بالمضاربة، ورفع أسعار الصرف، وارتكاب مخالفات، أكد «الأبيض»، أن تلك الاتهامات غير سليمة ولا دليل عليها، ولم يرتكب أحد مخالفات، ومع ذلك ظهرت حملات من الأموال العامة، وهي غير معنية بالرقابة علينا، فنحن مراقبون إلكترونيًا وبشكل لحظي من البنك المركزى، وهو جهة الرقابة والإشراف علينا، وإذا اكتشف مخالفات فليعلنها.
وأوضح أن الأموال العامة تتعامل مع من يمارسون الأنشطة خارج إطارها الشرعي والقانوني، وهذا لا ينطبق على الشركات، وبالتالي من غير المقبول توجيه أي اتهامات جزافية للشركات.
ونفى «الأبيض» قيام شركات الصرافة برفع أسعار العملات الأجنبية، وخلق سوق سوداء، قائلاً: «هذا لم يحدث فنشاطنا تراجع بشكل كبير لدرجة أننا طلبنا من البنك المركزي رسمياً السماح لنا بممارسة نشاط الوساطة في تحويل الأموال من وإلى الخارج، لتعويض تدهور نشاطنا وزيادة الموارد المالية، لتتمكن الشركات من الاستمرار في العمل، كما أننا سنقدم الإقرارات الضريبية ونتعامل مثل باقي الناسومن يريد فحص تعاملاتنا فهي موثقة لدى البنك المركزي».
وعلق رئيس الشعبة العامة للصراف، عن حال السوق، قائلاً: «لا جديد، تراجع في الموارد، ونترقب الأوضاع، وسنعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع المقبل لدراسة ما يحدث».