قبل ثلاثين عاماً وفى مثل هذا اليوم 26 مارس 1979 بدأت مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الإسرائيلية حين وقع الرئيس المصرى الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجين، على معاهدة سلام فى البيت الأبيض ورغم الانتقادات التى تعرضت لها المعاهدة من جهات عربية وإقليمية إلا أنها -لاحقا- أطلقت موجة من الاتصالات الإسرائيلية العربية بلغت ذروتها خلال التسعينيات وتمثلت فى مؤتمر مدريد الدولي للسلام ثم التوقيع على معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية واتفاقات أوسلو الفلسطينية الإسرائيلية وتبادل الممثليات بين إسرائيل وعدد من دول شمال أفريقيا وبعض الدول الخليجية.
وتم توقيع هذه المعاهدة بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة فى 1978 ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى والإيقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ حرب 1948 والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين من سيناء التى احتلتها إسرائيل فى حرب 1967، كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس والاعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية وفى 18 مايو 1981 أعلن مجلس الأمن «أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية» وذلك إثر تهديد باستخدام حق «الفيتو» من قبل الاتحاد السوفيتى، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولى إلى طريق مسدود بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل وأمريكا بتشكيل قوات حفظ سلام خارج إطار مجلس الأمن الدولي.