قررت محكمة جنح السلام، الإثنين، حجز دعوى السب والقذف المقامة من عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، للحكم بجلسة 15 أبريل المقبل.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بشكل سري، ومنع القاضي وسائل الإعلام من الحضور لتغطيتها، واقتصرت الجلسة على حضور محامين عن «شفيق»، و«سلطان».
وقدم إيهاب نجيب، محامي عصام سلطان، حافظة مستندات، وقال إن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب في حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على «شفيق»، بالإضافة إلى توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها عبر قناة فضائية.
وقال هشام مراد، دفاع «شفيق»، إن دعوى السب والقذف المقامة من «سلطان» ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو إلا انتقام سياسي من «سلطان» لصالح آخرين.
وأضاف أن الغرض من ذلك إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى «افتراءات كاذبة» من «سلطان»، ولو فرض صحة الواقعة كما جاء بعريضة الدعوى فإنه لا يوجد في قانون العقوبات جريمة تسمى «العمالة لأمن الدولة».
ودفع بعدم قبول الدعوى لمضي 3 أشهر من تاريخ العلم بالواقعة المؤرخة بـ 14 مايو عام 2012، وانقضاء الحق في رفعها طبقا للمادة (3 إجراءات جنائية)، والدفع بانتفاء جريمة القذف والسب العلني لانتفاء الدليل على حصولهم من قبل المشكو في حقه تجاه المدعي بالحق المدني بالواقعة المؤرخة 4 يونيو 2012.