يتم حالياً تأسيس «الشبكة المصرية للإعلام المجتمعي والإذاعات المجتمعية»، كخطوة أولى نحو جمعية وطنية للبث المجتمعي لتعزيز تنمية المجتمع في قطاع البث في مصر، أعلن ذلك المشاركون في المؤتمر الختامي لمشروع «نحو إطار تشريعي لوسائل الإعلام المجتمعي» الذي عقده موقع حقوق دوت كوم بمقر نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وأكد المؤتمر أن لكل شخص الحق في حرية التعبير، وحرية تلقى وإرسال ونقل المعلومات والأفكار فى مختلف المجالات وبجميع الأشكال سواء بالقول أو الوسائل المطبوعة أو القوالب الفنية المتنوعة ووسائل البث، وجميع الوسائل التى يختارها، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ودعا المؤتمر المشرعين للعمل على اتساق التشريعات والقوانين المرتبطة بحرية الرأى والتعبير والصحافة مع الاتفاقيات الدولية، وخلق فرص حقيقية للتشاور مع الجهات غير الحكومية الفاعلة، قبل وضع تلك التشريعات أو السياسات العامة تجاه وسائل الإعلام، كما دعا المشرع لسن هيئة البث الإعلامى التنظيمية، على أن يكون لها استقلالها بعيداً عن أى تدخل سياسى أو تجارى، ولا تحكمها أى مصالح خاصة، وأن تتمتع بالشفافية فى صنع القرار وتخصيص الترددات سواء للأفراد أو المؤسسات.
وطالب المؤتمر بإنهاء احتكار الدولة لنظام تراخيص وسائل الإعلام، والتشاور حول قانون جديد موحد لتنظيم ذلك الأمر من بينه « الإعلام المجتمعى»، وضمان استقلال وسائل الإعلام. بدأ مشروع «نحو إطار تشريعى لوسائل الإعلام المجتمعى» فى أغسطس 2012 ناقش خلاله عدد من المتخصصين العقبات التى تحول دون تطوير قطاع الإعلام المجتمعى فى مصر كما تم وضع التوصيات السابقة للقضاء على هذه العقبات والعمل على تطوير هذا القطاع وتمت مناقشة جميع النقاط والخروج بتوصيات ملموسة.
افتتح ماريوس ليكوسنياس، المستشار لوسائل الإعلام فى اليونسكو بمكتب القاهرة، المؤتمر، وقدم سامح سعيد، رئيس تحرير موقع حقوق دوت كوم، عرضاً للمشروع وأهميته، وقدم سيد فتحى، المحامى، مدير مؤسسة الهلالى ورقة عن «مجتمع الإعلام - وجهة النظر القانونية»، كما قدمت ورقة أخرى عن الإعلام المجتمعى فى مصر.
يذكر أن الإعلام المجتمعى هو الذى يصدر عن المجتمع عبر منظمات المجتمع المدنى والناشطين السياسيين والاجتماعيين ويصدر من أجل المجتمع خاصة البيئة المحلية ولا يهدف إلى الربح، وقد انتشرت فى مصر وسائل إعلام مجتمعية جديدة تهدف إلى القضاء على العشوائيات ومحو الفقر والتوعية الصحية وغيرها.