وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وكلفت النائب كمال سليمان بشارة، بإعداد تقرير عن القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، وبعد إرساله من الحكومة التى طالبت فيه بأن يكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفولاً للجميع دون حد أقصى، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين، بقيمة 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار بها عند الوصول.