وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، الخاص باتفاق تعاون فني، بين مصر وتركيا، الذي يستهدف تنفيذ الطرفين المشروعات والبرامج الخاصة بالتعاون الفني، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، من خلال مكتب تنسيق يمثل وكالة التعاون والتنسيق التركية فى القاهرة.
تضمن الاتفاق، التعاون بين الجانبين، فى شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية والإنسانية فى حالات الطواريء، وأن يتم التمويل والتعاون الاقتصادي، فى شكل إتاحة بضائع وخدمات موجهة لمشروعات البنية التحتية، ذات الأولوية للجانب المصري، والتى ليست لها صفة تجارية.