أمر المستشار مصطفى حسينى، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الأحد، بإحالة أوراق تحقيقات قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي، بقصر المنتزه بالإسكندرية، بالمخالفة للقانون، المتهم فيها عدد من وقرر الوزيران السابقان، أمام جهات التحقيق، أنهما لم يعرض عليهما أثناء توليهما منصبيهما، أي عقد لتجديد تخصيص شاليهات لرموز النظام السابق، وأنهما لم يصدرا أى قرار وزاري، يتعلق بتجديد الشاليهات أو التسعير، أو أية مذكرة من شركة الإدارة تفيد بزيادة الأسعار، طبقا للقانون، فيما تنازل الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأبناء الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، عن الشاليهات.