قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الضرائب بلغت 130 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 20 مارس الجاري، مقابل 115 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تنفيذ 112% عن المماثل.
وطالب «عمر» الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء الفترة القانونية، التي تنتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.
وطالب رئيس المصلحة الممولين بتحري الصدق في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي، وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية، وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدى الممول، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار.
وقالت سعاد عبد السميع، رئيس قطاع الحصر والتحصيل، إن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو 73 مليار جنيه، مقابل67 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تنفيذ 108%.
وأشارت «عبد السميع» إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من أول يوليو وحتى 20 مارس الجاري نحو 56 مليار جنيه، مقارنة مع 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تنفيذ 118%.
من جهتها، أشارت نيفان محمود عبدالعال، رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة، إلى أن مصر مازالت وستظل جاذبة للاستثمار، وهي المتنفس لدول كثيرة مثل سوريا فقد تم فتح 480 ملف لمستثمر سوري خلال الفترة من أول يوليو 2012، وحتى الأسبوع الماضي لأنشطة خاصة بتصنيع المنسوجات والملابس.