وشددت على أن اللائحة حددت جداول «لوغاريتمية» حتى لا يتم تطبيق الجزاءات على المستثمرين، ما يعنى تخفيف العبء المالى عن المستثمر، دون الحصول على حق الهيئة والدولة. واعتبرت المصادر أن وجود المهندس عادل لطفى، مستشاراً للهيئة ووزير الإسكان، وهو أحد المستثمرين المتعاملين مع الهيئة السبب الرئيسى فى تعديل اللائحة بهذا الشكل.