قال حسين عبد الغني، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بعرض إلى جبهة الإنقاذ يتضمن منحها 100 مقعد في مجلس النواب المقبل، مقابل التوقف عن التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي، والمشاركة في الانتخابات.
وقال «عبد الغني»، خلال حفل نظمه حزبا الدستور والتيار الشعبي، مساء الخميس، لتكريم أسر وأمهات الشهداء بالإسكندرية بمناسبة عيد الأم: «الإخوان ساومونا وعرضوا علينا 100 مقعد في مجلس النواب، فرفضنا، لأننا لا نريد انتخابات أو رئاسة، خليهم يفرحوا بيها، ومهمتنا القصاص للشهداء، ونجيب حق الفقير»، لافتاً إلى أن هناك 100 شهيد سقطوا في عهد الرئيس محمد مرسي.
وأضاف: «الرئيس نسي حق الشهداء أول ما قعد على الكرسي، وحمدين صباحي والبرادعى عندما التقيا به قبل الإعلان الدستوري المدمر، عرضا عليه مشروعين: الأول للعدالة الانتقالية لتحقيق القصاص للشهداء، والثاني للعدالة الاجتماعية، لكنه لم ينفذ أيًا منهما».
وتابع: «95٪ من شهداء ثورة 25 يناير أبناء لأسر فقيرة ومتوسطة الحال، نزلوا لتطبيق العدالة الاجتماعية التي أهدرتها جماعة الإخوان الطامعة في السلطة، والتي تعتمد على الرأسمالية المتوحشة، وتنسى حقوق العمال والغلابة».
وأضاف «عبد الغني»: «جميع الحكومات التي تعاقبت على مصر منذ الثورة تواطأت بشأن حق الشهداء»، لافتاً إلى أن «هناك تواطؤ» مع وزارة الداخلية لطمس أدلة قتل الشهداء».
وفي السياق نفسه، قال الدكتور عزازي على عزازي، محافظ الشرقية السابق، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بادروا بالاتصال برموز من جبهة الإنقاذ الوطني في الفترات الأخيرة بشكل منفرد، وعرضوا ما وصفه بـ«رشاوى وصفقات من أجل التراجع عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، منها تعيين نائبين لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بصلاحياته نفسها، والتعهد بحصول الجبهة على عدد كبير من المقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأضاف: «رفضنا عروضهم لأننا لسنا راغبين في سلطة، ومعظم قيادات الجبهة كانت في أعلى المناصب، لكننا نريد الآن المصالحة الوطنية، وتعديل الدستور، وحكومة إنقاذ وطني، ودولة ديمقراطية حديثة، وإقالة النائب العام الإخواني، ووقف التدخل في عمل السلطة القضائية من قبل المستشار أحمد مكي، وزير العدل».
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة لم تتلق صراحة عروضًا من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كاشفًا عن اتصال المستشار محمد فؤاد جاد الله به، منذ عدة أيام، أكد خلاله اهتمام الرئيس محمد مرسي بأي أفكار محددة للخروج من الأزمة الحالية، والاستعداد الفوري لتنفيذها في حالة توافقها مع الرأي العام، مشيرًا إلى أن الجبهة تعمل من منطلق وطني، وترفض الخوض في حديث الصفقات مع النظام الحاكم وحزب الحرية والعدالة.
في المقابل، قال المهندس إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن ما قيل عن عرض «الإخوان» 100 مقعد في مجلس النواب المقبل على جبهة الإنقاذ، لا أساس له من الصحة، ولا يمتلك أحد في «الإخوان» مثل هذا العرض، مشيرًا إلى أن من يقل هذا «لا يعتبر أن للشعب المصرى وزنًا أو رأيًا».
وأضاف «أبوعوف»، لـ«المصرى اليوم»، أن صناديق الانتخابات هي التي ستحدد الفائزين بمقاعد مجلس النواب الجديد، ولا يمكن على الإطلاق أن يتم توزيع المقاعد بالصفقات التي ليست على أجندة حزب الحرية والعدالة مطلقاً.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ دائماً ما تريد الهروب من الصندوق بعد ما فشلوا من قبل 5 مرات، بدأت من الاستفتاء على الإعلان الدستورى في 19 مارس، ثم انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، ثم الاستفتاء على الدستور مؤخرًا.