اعتبرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أنه بعد مرور أكثر من عامين على ثورة 25 يناير فإن جهاز الشرطة أصبح في فوضى، وأنه رغم الوعود بإصلاحه، فإنه أصبح واضحًا الآن أن شيئًا لم يتغير، وأن «الجهاز أصبح أكثر فسادًا من أي وقت مضى»، على حد تعبيرها.
وقالت المجلة، في عددها الأسبوعي، إن «حالات اختطاف النشطاء البارزين زادت في الأشهر الأخيرة، حتى أن بعضهم توفي بعد تعرضه للضرب، كما أنه في بعض الحالات، قيل إن رجال الشرطة كانوا ينتقمون من الإذلال الذى تعرضوا له في عام 2011.
وأضافت: «الأمثلة العشوائية على وحشية الشرطة يتم الحديث عنها كل يوم تقريباً في مصر، وتتراوح ما بين سوء معاملة القاصرين إلى قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص على الرأس، وعندما تصل قضايا انتهاكات الشرطة إلى القضاء فإن أغلبها ينتهى بالتبرئة أو بأحكام مخففة».
وتابعت: «الأزمة السياسية التي اجتاحت مصر في الشهور الأخيرة جعلت الأمور تزداد سوءًا، فرجال الشرطة يشكون من أنه يطلب منهم أن يدافعوا عن الظلم ويتصدون للاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان، إلا أن عليهم أن يتحلوا بضبط النفس عندما يتعرضون للاعتداء، مما أدى إلى دخول الكثيرين من الشرطة في إضراب».
من جانبها، انتقدت إذاعة «صوت أمريكا»، تنفيذ المصريين للقانون بأنفسهم، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيرة إلى أن «السكان في بعض أحياء القاهرة قسموا أنفسهم إلى جماعات مراقبة، وفي مناطق أخرى، حاول القادة الإسلاميون أن يستغلوا الموقف ودعوا إلى تشكيل ميليشيات غير رسمية لتوفير الأمن المطلوب».
ورأت الإذاعة أن «مثل هذه الدوريات الأمنية، غير الرسمية، هى بمثابة بديل لقوة الشرطة في مصر، والتي اختفت إلى حد كبير بعد الثورة، وفي ظل مأزق المشهد السياسي الحالي في مصر، فإنه يبدو أن مجرد القرار ببدء عملية الإصلاح أمامه طريق طويل».