وأوضحت المصادر أن هيئة قضايا الدولة ستترافع عن الدولة وفقاً لوضعها القانوني في الدستور، وأنها محامي الجهات الإدارية ومسؤوليها بصفتهم، وليس بأشخاصهم، حتى إن كان المنتمون لتلك الهيئات أعضاء بجماعة الإخوان صاحبة الخصومة الأصلية في الطعن.
وأضافت: «حتى لو كان الخصم في الطعن هو رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أحد أبناء وقيادات الجماعة، ستترافع هيئة قضايا الدولة في هذا الطعن عن رئاسة الجمهورية كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وعن قرار تبحث في مدى اتفاقه مع صحيح القانون من عدمه وقت صدوره، دون النظر إلى الشخص الذي يمثل تلك المؤسسة ويرأسها، وهو الاختصاص المخول لها قانوناً».