ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، أولى جلسات التداول بعد إلغاء محكمة الجنايات قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 23 مستثمرا، فيما يعرف بقضية التلاعب في البورصة، التي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، لتسترد الأسهم نحو 3 مليارات جنيه من خسائرها على مدار الجلسات الماضية.
وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنحو 1.2%، مقتنصا 62 نقطة، ليستقر عند مستوى 5224، بتعاملات بلغت قيمتها 258.3 مليون جنيه.
وارتفع«EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6%، فيما صعد مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقًا بنحو 1.06%، بعد ارتفاع أسعار إغلاق 112 ورقة مالية، بينما تراجعت 20 ورقة، لتعود الأسهم دخول حيز المنطقة الخضراء من جديد.
واتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للشراء، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب للبيع.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة تأثرت إيجابيًا بإلغاء قرار النائب العام التحفظ على أموال 23 مستثمرًا، متوقعًا أن تدعم هذه الخطوة مناخ الاستثمار.
وأكد «عادل» أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم في المقابل تهم فساد مالي وجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون.
وأشار إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
من جانبه، قال شريف سامي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إن إلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على 23 مستثمر خطوة صحيحة من أجل تصحيح المناخ الاقتصادي والاستثماري الملبد بالغيوم بعد الثورة.
وقال «سامي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه رغم صدور قرار الإلغاء، فإن آثار قرار المنع ما تزال قائمة، حيث سيتوجس المستثمرون من صدور قرارات مشابهة من النيابات بحقهم، مطالبًا بصدور تشريعات وقوانين منظمة لجرائم المال والاستثمار.