رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، البرلمان، مساء الأربعاء، مذكرة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء، جون مارك أيرولت، والتى تقدم بها جون فرانسوا كوبيه، رئيس حزب «الإتحاد من أجل حركة شعبية» أكبر أحزاب المعارضة اليمنية.
ولم يحصل المقترح بحجب الثقة عن الحكومة سوى على 288 صوتا من بين إجمالى عدد نواب البرلمان الذى يبلغ 573 مما عرقل تبنى المذكرة التى يتطلب تمريرها موافقة الأغلبية البرلمانية.
وقام «كوبيه»، فى وقت سابق، بتقديم المذكرة للبرلمان حيث جدد إنتقاده سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التعهدات الخمسة الكبرىالتي قطعها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لدى ترشحه فى منصب رئيس البلاد والتي ترجمت ب«فشل خماسي»:
«البطالة والنمو والعجز واوروبا والضرائب»، وقال إن الفرنسيين يشعرون بالقلق حيال السياسة التى ينفذها الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى الاليزيه قبل 10 أشهر.
وتطرق «كوبيه» فى جلسة البرلمان إلى التراجع والضعف الذى يهدد البلاد بالخسارة الكبيرة.مشيرا إلى انه قد حان الوقت لإتخاذ اجراءات من أجل أن نجعل من باريس نموذجا قادرا على المنافسة في الحرب الاقتصادية العالمية الحالية «وإلا سنخرج من التاريخ».
ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء فى جلسة البرلمان عن سياسة حكومته، مؤكدا على أولوياته التى تتضمن: «تخفيض الديون، ومكافحة البطالة، إعادة التصنيع، والإصلاح سياسات الضمان الاجتماعي».
وتأتى هذه الخطوة فى البرلمان الفرنسى فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة الاشتراكية ما وصفه الاعلام الفرنسى بأنه «أول فضيحة كبيرة في عهدها» مع اضطرار وزير المالية، جيروم كاهوزاك، الاستقالة، الثلاثاء، الذي يعد من اعمدة الحكومة، في أسوء توقيت أثناء الإعداد للموازنة الجديدة، وذلك عقب الاشتباه فى إمتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا والاعلان النيابة بباريس عن فتح تحقيقا قضائيا في هذا الشأن.
كما تواجه حكومة «أيرولت» أيضا تراجعا كبيرا فى شعبيتها تعكسه نتائج استطلاعات الرأى الممتالية بسبب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السيئة والارتفاع غير المسبوق فى معدلات البطالة على مستوى البلاد.