قررت «هيئة التنمية الصناعية» طرح رخصتي الأسمنت المسحوبتين مؤخراً من شركتي الوادي وشمال سيناء للأسمنت في مايو المقبل على المستثمرين، مؤكدة أن
الطاقة الخاصة بالترخيصين متوفرة من حصة الصناعة المقررة حالياً.
وقال «عمرو عسل» رئيس الهيئة في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» إنه سيتم طرح الرخصتين بنفس الشروط والمواصفات السابقة، نافياً وجود أي اتجاه لطرحهما على المصانع القائمة حالياً، وإنما سيتم طرحهما على مستثمرين جدد لخلق مزيد من المنافسة.
وأضاف أن الطاقة الخاصة بالرخصتين، لن تدخل ضمن الرخص الـ 8 الجديدة التي تعتزم وزارة الصناعة طرحها خلال الأشهر المقبلة والتي يجري التفاوض مع المجلس الأعلى للطاقة على توفير الطاقة لها.
وسبق أن أشارت وزارة الصناعة إلى اعتزامها طرح 8 تراخيص جديدة للأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى إجرائها مناقشات مع « المجلس الأعلى للطاقة» حول توفير احتياجات هذه التراخيص.
وأوضح رئيس «هيئة التنمية الصناعية» أن الهيئة في انتظار رد المجلس على طلبها بتوفير الطاقة للرخص الجديدة للأسمنت، باعتباره الجهة المسئولة عن تحديد الكميات المطلوبة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.
وأثارت تسريبات حول موافقة وزارتي "الصناعة" و"البترول" بشكل مبدئي علي مقترح يتعلق بالسماح لتراخيص الأسمنت الجديدة باستيراد الطاقة سواء من السوق المحلية أو الخارج، ردود فعل واسعة في قطاع الأسمنت، ليعرب عاملون في السوق عن مخاوفهم من عدم وجود رؤية واضحة تتعلق تطبيق هذا المقترح.
وقال «مدحت اسطفانوس» مدير القطاع التجاري في مجموعة «تيتان مصر» للأسمنت إن ما يتردد عن إمكانية طرح رخص جديدة للأسمنت بدون توفير الحكومة للطاقة، وتولي المصانع توفيرها ذاتياً، فكرة غير مسبوقة وغير واضحة المعالم.
وأشار «اسطفانوس» في تصريح خاص، إلى عدم وجود خبرة لمصر في هذا المجال، بالإضافة إلى خطورة تعميم الفكرة بدون دراسة وتقييم شامل لها .
وطالب بضرورة المحافظة على الصناعة الوطنية وعدم تعريضها لظروف تجعلها غير قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن عدم توفير الطاقة للصناعة سيجعل من السوق مستقبلاً للواردات، ويؤدي إلى انهيار الصناعة الوطنية على حد تعبيره.
وأضاف أن هناك حلولاً أخرى، يمكن الاعتماد عليها، بدلاً من شراء المصانع للطاقة، منها تطوير المنظومة الإنتاجية الحالية، وتحديد النوعيات التي يحتاجها السوق.
وفي ها السياق، وصف أحد الخبراء، تولي مصانع الأسمنت الجديدة توفير الطاقة ذاتياً بالـ" غير المنطقي " في ظل عدم وجود آلية ومنظومة تسمح بشراء أو استيراد الطاقة لحساب القطاع الخاص.
وحذر الخبير من عدم إمكانية تحقيق العدالة بين الرخص الجديدة، والقديمة التي تحصل على الطاقة من الدولة، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة التي قد تتحملها التراخيص الجديدة، مما يؤثر على تكلفة إنتاجها، مؤكدين هذا التصور يتطلب قيام الحكومة بتحرير تجارة الطاقة بشكل عام .