دعت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية الحكومة إلى مراجعة وتعديل المواصفات والاشتراطات الخاصة باستيراد اللحوم من أوروبا وأمريكا على ضوء الموقف الوبائى المعلن من مكتب الأوبئة الدولى بباريس حتى تتوافر للمستوردين بدائل للاستيراد من مختلف دول العالم التى يثبت خلوها من الأمراض.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن الأجهزة الحكومية مازالت تتمسك بحظر الاستيراد من دول يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد منها فضلا عن تمسكها بمواصفات واشتراطات تجبر مورد اللحوم من الدول المنتجة على وقف تعاملاته مع المصريين دون مبررات منطقية أو حتى قانونية ولا تتفق مع الإجراءات الدولية المتبعة فى هذا الشأن.
وقال النجار إنه سيقدم مذكرة رسمية للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تطلب إعادة النظر فى اشتراطات ومواصفات استيراد اللحوم بصفة عامة، موضحا أن شروط الاستيراد إما مانعة بقرار المورد فى بلد الإنتاج أو تحمّل المستورد والشحنات أعباء إضافية ترفع من التكلفة وبالتالى ينعكس الأمر على سعر السلعة للمستهلك.
واعتبر أن الشروط والمواصفات المصرية الأكثر تشددا وتعقيدا على مستوى العالم لأنها تجبر المستورد على كتابة بطاقة البيانات على كل كرتونة مطبوعة بالحبر باللغتين العربية والإنجليزية كما تجبره على وضع بطاقة البيانات على كل عبوة داخلية بالكرتونة بالحبر، داعيا إلى تعديل هذا النص بحيث يتم الاكتفاء ببطاقة مطبوعة (استيكر) على الكرتونة مع وضع نفس البطاقة على عبوة واحدة داخل الكرتونة.
وأكد النجار أن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة مرتبطة ببعضها، فإذا زادت البلدية تلاحقها المستوردة بدليل ما حدث من ارتفاعات لأسعار اللحوم المستوردة والارتفاع الجنونى للحوم البلدية مما يتطلب إتاحة بدائل كثيرة للاستيراد وفقا للأعراف الدولية الخاصة بالمواقف الوبائية المحددة للمناطق الآمنة للاستيراد وأيضا المواصفات القياسية، لافتا إلى أن الاستيراد حاليا أصبح مقصورا على 4 دول فقط، 3 منها فى أمريكا اللاتينية (الارجنتين والبرازيل وأورجواى) إضافة إلى الهند بينما تتوافر حاليا بدائل فى أمريكا وأوروبا وأيرلندا ونيوزلندا، لكن الشروط والإجراءات مانعة رغم سيطرتها التامة على مرض جنون البقر.
وأشار إلى أن توفير بدائل أوروبية وأمريكية لاستيراد اللحوم يحقق التوازن ويزيد المنافسة الإيجابية فى السوق ويوفر الوقت والتكلفة مشيرا إلى أن وصول الشحنات من أوروبا وأمريكا لا يستغرق أكثر من 15 يوما مقابل ما بين 45 و60 يوما للشحنات الواردة من أمريكا الجنوبية.