قال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي النيابة العامة، إن أدلة إدانة أحمد قذاف الدم بالاتهامات التي وجهتها السلطات الليبية إليه، غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه للسلطات الليبية، مشيرا إلى أن الجانب المصري طالب السلطات القضائية الليبية بتقديم الاستيفاءات القانونية اللازمة لقبول تسليم «قذاف الدم».
وأضاف «جرجس»، لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء الأربعاء، أن «أدلة إدانة أحمد قذاف الدم التي قدمتها ليبيا لمصر، وإن كان للإدانة ما يبررها، غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه».
وقررت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، حجز «قذاف الدم»، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه، بعد تسليمه لنفسه عقب محاصرة الإنتربول لمنزله 30 يوماً لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية، وحجزته في سجن طره.
وأوردت ليبيا، في طلب التسليم، تهمًا لقذاف الدم وغيره من رجال النظام الليبي السابق تتعلق باختلاس أموال الشعب الليبي والتزوير واستغلال وظائفهم، والاستيلاء على المال العام.
وأضاف «جرجس» أن هناك «شروطًا أخرى منصوص عليها تتعلق باتفاقية التسليم بين الجانبين المصري والليبي مازالت تحتاج الاستيفاء فضلاً عن الضمانات المتعلقة بالقضاء العادي ومراعاة حقوق الإنسان والمحاكمات».
وبشأن إعلام الجانب الليبي بضرورة استكمال هذه الاستيفاءات، قال «جرجس» إن «الجانب المصري أرسل لنظيره الليبي طلب استكمال هذه الشروط، لكنه لم يرد حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الجانب المصري ينتظر استكمال تلك الشروط، وفي الوقت نفسه من حق الجانب الليبي طلب تجديد المدة لتجهيز تلك الاستيفاءات، وبناء على ما يرد سيتم تحديد الموقف من قبول أو رفض التسليم».
ورداً على سؤال حول الوضع في حال عدم استكمال الشروط، قال جرجس: «لو رفضنا التسليم سيبقى قذاف الدم وغيره على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول الدولي حتى لو خرجوا من مصر»، مشدداً على أن «مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة ليس جهة تحقيق في الجرائم الجنائية الخاصة بالأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج مصر».