قال علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقنع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالاستمرار في منصبه، والعدول عن طلب إعفائه الذي تقدم به بسبب «تكرار الاعتداءات على القضاء».
من ناحية أخرى، أكد «الحديدي»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الحكومة مستمرة في عملها ولا توجد أي نية في أي تعديل أو تغيير وزاري في الوقت الحالي، وأن مقترح تشكيل حكومة مصغرة تقدم به أحد الفصائل السياسية منذ وقت وتم الرد عليه في حينه.
وقال إنه لا يوجد خلاف سياسي وراء تقدم الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، باستقالته، ولكنها لأسباب صحية ولم يتم البت فيها.