وأضافت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك» أن «استقلال القضاء أُهدر في عهده بشكل غير مسبوق أو معهود فقد عزل في عهده النائب العام، وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وحوصرت في عهده المحكمة الدستورية العليا ثالث أقدم محكمة عليا في العالم، ومنع قضاتها من العمل، وتوالت سلسلة من التعديات على دور المحاكم والنيابات، ولم يحرك النظام الحاكم ساكنا وبالتالي فإن ما يحدث الآن من انتهاكات للقضاء هو تطور طبيعي للإهانات التي طالته بسبب النظام الحاكم، وأنصاره قبل أن تكون بسبب المواطنين».