تطرح وزارة النقل خلال شهر فبراير المقبل مناقصة عالمية لإنشاء قناة جديد فى بورسعيد موازية لقناة السويس لخدمة الملاحة البحرية فى ميناء شرق بورسعيد ويبلغ طول القناة الجديدة 9 كيلو متر وعرض 250 مترا وعمق 50 مترا والمجرى الملاحى 18.5 متر، ليسمح بدخول السفن الكبيرة التي يزيد طولها على 400 متر، وتقدر التكلفة المبدئية بـ 400 مليون جنية وهى عبارة عن تفريعة جديدة موازية لقناة السويس تبدأ من القناة القديمة فى البحر المتوسط لخدمة حركة الملاحة فى ميناء شرق بورسعيد.
وكشف الدكتور «أحمد أمين» عميد مركز البحوث والدراسات بأكاديمية النقل البحري أن المركز انتهى من دراسة الجدوى الخاصة بالقناة الجديدة ومن المنتظر أن تتم عملية الطرح خلال شهرين، وتستغرق عملية الترسية مدة 6 أشهر، ويستغرق التنفيذ عام من بدء تاريخ التنفيذ .
وقال فى تصريحات لـ «المصري اليوم» أن هذه القناة الجديدة ستحل مشكلة انتظار سفن الحاويات التى تدخل الميناء، وبالتالي زيادة حجم التجارة بالميناء الواعد والذى سيستوعب أكثر من ثلاثة محطات حاويات جديدة خلاف الموجودة حالياً ومحطات للصب السائل والجاف وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.
ووصف الدكتور «أحمد سلطان» المستشار البحري لوزارة النقل أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات البحرية التي ستقام في منطقة شرق بورسعيد، وسيساهم بشكل كبير فى جذب المستثمرين فى ميناء شرق بورسعيد سواء فى محطات جديدة أو في المنطقة الصناعية.
وأشار في تصريحات لـ «المصرى اليوم» إلى أن هذه القناة كانت ضمن بنود الإمتياز الذى وقعته شركة قناة السويس للحاويات مع الحكومة المصرية فى عام 2000 ، والذى اشترط قيام الحكومة بتنفيذ إنشاء القناة خلال عام 2012، لكن مع زيادة معدل تداول الحاويات فى شرق بورسعيد والتي بلغت 2.7 مليون حاوية عام 2009 ، والإنتهاء من المخطط العام للميناء والتوقعات بأن تصل إلى 5.4 مليون عام 2012، طلب المهندس «محمد منصور» وزير النقل السابق من الحكومة ضرورة سرعة تنفيذ هذه القناة لتتواكب مع سرعة التطوير التى تحدث فى الميناء والظهير الصناعي بداخل الميناء .
من ناحية أخرى أكد «ينز فلو» العضو المنتدب لقناة السويس للحاويات، أن الشركة ستساهم فى مع الحكومة المصرية فى تنفيذ إنشاء القناة الجديدة على الرغم من أن العقد ينص على تحملها تكلفة الإنشاء بالكامل، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه يتماشى مع الثقة المتبادلة مع الحكومة المصرية والتي جعلتهم " حسب قوله " يقومون بتحمل 80% من تكلفة إنشاء المرحلة الثانية من الرصيف والتي تقدر تكلفته بـ 1.2 مليار جنية، على أن تسدد الحكومة المبلغ على أقساط طوال فترة الإمتياز.
ورفض الإفصاح عن نسبة المشاركة مع وزارة النقل في تنفيذ إنشاء القناة الجديدة، وأضاف أن هذا من البنود السرية فى العقد.
من ناحية أخرى كشف مؤشر«دريورى» المتخصص في تقديم الخدمات الإستشارية البحرية، أن معدل تداول الحاويات فى مصر لن يعود لوضعيته الطبيعية إلا فى عام 2012، مشيراً إلى أن معدل التداول انخفض في عام 2009 بنسبة 1%، حيث بلغ معدل تداول الحاويات 10 مليون حاوية مقارنة بـ11 مليون العام الماضي، وأن العام المقبل سيحدث تحسن بنسبة 5 . % ، ولكن لن تصل الحاويات إلى النسبة التى حققتها فى عام 2008 قبل 3 أعوام على الأقل بسبب تأثيرات الأزمة الإقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى زيادة الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الحاويات المصرية ومن المتوقع أن تصل إلى 15 عام 2012 .
وأوضح المؤشر أن عدد من الموانىء المصرية والأوروبية في البحر المتوسط قد تعرضت لخسائر كبيرة فى عام 2009 ، ويأتى ميناء غرب بورسعيد ثالث تلك الموانئ، حيث انخفض معدل التداول بنسبة 12.5 % بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، أما الميناء الوحيد الذي هرب من تداعيات الأزمة العالمية هو شرق بورسعيد حيث حقق زيادة 8.3 % عن العام الماضي بسبب التعاقدات، وحسن الإدارة فى الوقت الذى لم يحقق ميناء دمياط أية مكاسب هذا العام لكنه تعادل مع العام الماضي.