قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنه تم إرسال لجنة من الجهاز لمدينة المحلة الكبرى عقب انهيار العقار المكون من 13 طابقًا، الأربعاء، بحي ثاني المحلة.
وأوضح «علام» أن تقرير اللجنة أشار إلى أن العقار مقام على أرض مباعة من شركة النيل للمواطنين، وأن العقار أقيم دون ترخيص من محافظة الغربية، وذلك ضمن أربعين ألفًا وخمسة عقارات مقامة دون ترخيص.
وأشار التقرير إلى أن العقار المنهار باسم المواطن محمد محمد الدرباوي، وقد تم البدء في إنشائه في 11 نوفمبر عام 2009، وذلك على مساحة 120 مترًا، وتم عمل محاضر بناء دون ترخيص
للعقار بلغ عددها 13 محضرًا منها 4 محاضر في عام 2009 و8 محاضر في عام 2012 ومحضر واحد في عام 2013، وتم إرسال قرارات الإزالة لقسم ثان المحلة لعمل دراسة أمنية وتحديد ميعاد التنفيذ وحتى تاريخه لم يرد قسم ثان.
وأكد التقرير أن انهيار العقار جاء نتيجة عدم الاتزان الكلي، وهو أحد أنواع الانهيارات التي ليس لها علاقة بالعناصر الخرسانية، وإنما تختص باتزان المنشأ ككل، مما أدى إلى أن تظهر «اللبشة»، وهي الخرسانة العادية التي تكون أسفل العقار في وضع رأسي، وذلك بعد أن انهار العقار بشكل كامل على أحد جانبيه.