أكد اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية ، أن المحافظون هم رعاة تنفيذ اللامركزية في محافظاتهم ومرجعيتها علي جميع المستويات المحلية. وأعدت وزارة التنمية المحلية مجموعة أدلة عن «معايير تطبيق اللامركزية المالية» ويتم حالياً توزيعها في المحافظات على كافة مستوياتها قبل بدء العام المالي الجديد في أول يوليو المقبل، وذلك لشرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين على كل من التنفيذيين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الإعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات.
وأعلن وزير التنمية المحلية ، أن هذه الأدلة «تضم دليلاً خاصاً لكل من المحافظات الريفية والمدينة عاصمة المحافظة الريفية والمراكز والوحدات المحلية القروية والحضرية بالإضافة إلى المحافظات الحضرية والأحياء وذلك في دليل منفصل لكل من المستويين الشعبي والتنفيذي»، مشيراً إلى أن الدليل يحتوي أيضاً على بعض الأمثلة الرقمية التي توضح أسس ومعايير توزيع الاعتمادات المخصصة لكل مستوى، كما يتضمن أيضاً النماذج والاستمارات التي يقوم كل من التنفيذيين والشعبيين باستخدامها في عرض ومناقشة الاعتمادات الحكومية والذاتية لكل مستوى محلي وعند إعداد ومناقشة واعتماد خطط التنمية المحلية لهذه المستويات وكذلك في محافظة الجهات المعنية.
وأشار المحجوب إلى أهمية دور كل محافظ باعتباره راعي تطبيق اللامركزية في محافظته حيث يعتبر المرجعية لعملية التخطيط والتمويل والمتابعة على جميع المستويات المحلية ويقوم بالتصديق على خطة تنمية المحلية في ضوء الاعتمادات المقدمة من وزارتي التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية ويقوم بالتأكد من نشر المشروعات التي سيتم تنفيذها في جريدة المحافظة وتوضع في مكان بارز لاطلاع المواطنين عليها، موضحاً أنه تم تقسيم أنشطة قطاع التنمية المحلية خلال العام المالي الجديد 2010- 2011 ، والذي تبلغ استثماراته 2.6 مليار جنيه إلى 5 برامج واسعة لإعطاء مرونة في التطبيق للإدارة المحلية ولإتاحة إمكانية التنقل بين الأنشطة الداخلة في كل برنامج بعد العرض والموافقة من المجلس الشعبي المحلى المعني، وفي ضوء التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وفي ضوء التوصيات التي يصدرها وزير التنمية الاقتصادية.
وقال وزير التنمية المحلية: إن أنشطة القطاع تحتوي على برنامج الكهرباء ويتضمن الإمداد بشبكات الكهرباء ومعدات الإنارة، وبرنامج الطرق والنقل ويتضمن إنشاء طرق ورصف وإنشاء مواقف وأنفاق وجسور وكباري ومعديات وبرنامج تحسين البيئة ويشمل النظافة وإدارة المخلفات وتغطية الترع والمصارف وإنشاء الحدائق، وبرنامج الأمن والمرور والإطفاء، بالإضافة إلى برنامج الوحدات المحلية، ويشمل تنمية المرأة والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.