قالت مصادر مطلعة، إن تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، كان مثار تعليق صندوق النقد الدولى، خاصة ما يتعلق بإعادة النظر فى التعديلات الضريبية المقترحة على نحو 26 سلعة، وإبقاء الزيادة على 6 سلع، وإلغائها على 20 سلعة، فضلاً عن التدرج فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى المقبل 2013/2014 إلى 9.5٪ بدلاً من 8.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى قبل تعديل التعديلات.
وأكد هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التفاوض حوله بقيمة 4.8 مليار دولار، لا يمثل فى حد ذاته منقذاً للاقتصاد، حيث يمثل أقل من ربع الفجوة التمويلية.
أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الوطنى المعدل، يعالج منابع الأزمة الراهنة، ويسهم فى الإنقاذ الاقتصادى، والمالى، ومعاودة القدرة على التشغيل، وتوليد الفوائض المالية.
وحول السيناريو الأسوأ الذى ينتظر الاقتصاد، حال عدم الحصول على القرض، دعا «قدرى» إلى ضرورة التفرقة بين القرض، وبرنامج الإصلاح، وضرورة التكاتف الحكومى لتنفيذ الثانى دون تباطؤ أو التفاف، ما يسهم فى معالجة الأزمة، مشيراً إلى أن موقف «صندوق النقد»، صار أكثر تفهماً للجانب المصرى، خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة بالقاهرة قبل يومين.