وكانت مصادر مصرفية واقتصادية ليبية استبعدت ضخ ليبيا استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة للمطلب الليبي المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا الموجودين داخل مصر.