حذر الدكتور محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، من استمرار الاضطرابات بدول الربيع العربي، معتبرًا أنها تؤثر بشكل سلبي على استكمال منطقة التجارة الحرة التي قرر القادة العرب الانتهاء منها نهاية العام الحالي، وعلى تدفق الاستثمارات العربية إلى هذه الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية.
وقال «التويجري»،في مؤتمر صحفي، الإثنين، بالقاهرة إنه من الصعوبة بمكان توفير مشروع (مارشال) في دول الربيع العربي على نمط مشروع المارشال الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة لدول أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي كانت تستهدف منه بالدرجة الأولى تحقيق مصالحها الاستراتيجية فيها».
وأضاف أثناء حديثه عن الملفات الاقتصادية التي ستناقشها القمة العربية الرابعة والعشرين التي تعقد في الدوحة نهاية يومي 26 و27 مارس الجاري إن رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لن تتدفق إلى دول تعاني من حالة عدم الاستقرار فهي في حاجة إلى توافر الأمن والأمان.
وردًا على سؤال حول موانع انتقال روؤس الأموال والأفراد بين الدول العربية بَّين «التويجري» أن العالم العربي ما زال في منطقة التجارة الحرة ونسبة التجارة البينية لم تتجاوز الـ10%، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان تنقل الأفراد ورؤوس الأموال فيما بين الدول العربية.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية إن ذلك يتطلب الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة، وهي لن تتحقق بعد الوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي التي تعقب منطقة التجارة الحرة، وأضاف «هناك أيضا مرحلة الاتحاد الاقتصادي ثم الاتحاد النقدي والتي لم تصل إليها الدول العربية بعد».