بدأت وزارة المالية المرحلة النهائية لإعداد الهيكل المالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعدل، تمهيدا لاستقبال بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولي، لاستئناف التفاوض حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وسط تأكيدات بالتزام الصندوق بتعهداته لمساندة مصر، وبرنامجها الوطني الإصلاحي لتنفيذه.
قال هاني قدري دميان، مساعد أول وزير المالية، أحد أبرز أعضاء فريق التفاوض المصري، إن الهيكل المالي الذي يجري إعداده يتضمن الأثر المالي لكل إجراء من الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة، والمعروضة على مجلس الشورى، على المسار الاقتصادي بالأرقام، وعجز الموازنة، والدين العام، وتوقيتات تدفق الأموال والمساعدات الدولية، التي تم التعهد بها أمام الحكومة.
وأضاف «قدري» لـ«المصري اليوم» أنه من المقرر أن يتضمن البرنامج المالي طبيعة النتائج المستهدفة من الإجراءات الأخيرة، ومدى قدرتها على تنشيط الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو والتنمية، وجذب استثمارات مالية، وأجنبية مباشرة، وتوليد فرص وظائف للتشغيل، وكذا إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وخفض عجز الموازنة، وميزان المدفوعات.
وأعرب مساعد أول وزير المالية عن أمله في انتهاء مجلس الشورى من مناقشة وإقرار التعديلات الضريبية المقترحة، لارتباطها بالبرنامج المالي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن موقف الصندوق صار أكثر تفهما للموقف المصري خلال اجتماع الأحد، ونفى ما تردد عن الرفض السياسي للبرنامج، ولفت إلى أن مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد تعهدات الصندوق بمساندة مصر، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وحول السيناريو الأسوأ للاقتصاد المصري حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أكد هاني قدري ضرورة التفرقة بين القرض وبرنامج الإصلاح، حيث إن الأول في حد ذاته لا ينقذ الاقتصاد المصري، حيث لايمثل سوى أقل من ربع الفجوة التمويلية، ويعد تدفقا ماليا لسدها، بينما البرنامج يعالج منابع الأزمة، ويسهم في الإنقاذ الاقتصادي، والمالي، ومعاودة القدرة على التشغيل، وتوليد الفوائض المالية.
وتوقع هاني قدري أن تسهم الإجراءات، والبرنامج الإصلاحي، وعودة تدفق الأموال من الخارج، في تراجع الفجوة التمويلية المقدرة حاليا بنحو 19.5 مليار دولار، وقال إن لديهم مؤشرات تؤكد تحسن الفجوة والأوضاع قريبا.
وكشف مساعد أول وزير المالية عن تمسك الحكومة خلال المفاوضات بالحصول على القرض الكامل، وليس القرض السريع والعاجل، الذي عرضه الصندوق بنحو 750 مليون دولار، ولا تفضله الحكومة، لأنه لايحقق، وفقا لقوله، سلامة الإجراءات والسياسات المالية التي تتبناها، وكذا الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى الحد من فرص مصر في الحصول على قروض ومساعدات دولية أخرى.
وأضاف: كانت هناك وجهة نظر أخرى تتضمن السير في إجراءات الحصول على القرض السريع والعاجل من الصندوق، ثم برنامج كامل، بينما فضل الجانب المصري السير في اتجاه واحد يتيح عقد برنامج كامل مع الصندوق.