وأكدت «مشيرة خطاب» وزيرة الدولة للأسرة والسكان، على أهمية تمكين الأسرة المصرية من الحقوق والخدمات الأساسية لضبط الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بالمناطق المحرومة فى محافظات الصعيد والريف حيث التداعيات الأكثر خطورة للفقر، كما تسعى الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء الأولوية فى توفير وسائل تنظيم الأسرة والارتقاء بمثلث الخدمة فى مناطق الخطر لتحقيق أعلى عائد فى أقصر فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدعم وتمكين الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الأسرة والسكان.
واعترف الدكتور «حاتم الجبلى» أن الدولة لم تستطع تحقيق هدفها فى ضبط الزيادة السكانية، مؤكدا أن المتخصصين يؤكدون صعوبة الوصول إلى معدل 2.2 طفل لكل أسرة عام 2017 والذى يصل حاليا إلى 3 أطفال لكل أسرة، و يتوقع أن يصل إلى 2.4 عام 2012.
وأكد «الجبلي» أن خطة «الصحة» بالاتفاق مع وزارة الأسرة والسكان هى الوصول إلى 300 ألف منتفعة جديدة بوسائل تنظيم الأسرة، مشيراً إلى تحقيق نسبة 43% من المستهدفات ووصول عدد المنتفعات الجدد فى السنة إلى 143 ألفاً، ولفت إلى وجود صعوبة فى رصد المنتفعات اللاتي يتعاملن مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن متوسط سن الزواج فى الوجه القبلى للإناث يبلغ 19 سنة مقارنة بـ 21 فى الدلتا، ومعدل الإنجاب فى الوجه القبلى 3.6 فرد للأسرة، بينما المتوسط العام في مصر 3 أطفال، مشيرا إلى أن سكان الوجه القبلى يمثلون 25% من سكان مصر و يشاركون فى إنجاب 41% من المواليد، وأضاف «الجبلي» أن عدد سكان مصر سيزيد 15 مليوناً بحلول عام 2025.
من جانبه أكد الدكتور «جلال مصطفى سعيد» محافظ الفيوم، أن محافظات شمال ووسط الصعيد الأربع تضم ما يقرب من 13.5 مليون نسمة تمثل حوالى 17% من سكان مصر، مؤكدا إعداد خطط واضحة لضبط الزيادة السكانية فيها.