قدم الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، مذكرة رسمية، الإثنين، إلى المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يطالب فيها بانتداب قاضي تحقيق في بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية.
وقال محامي الفريق أحمد شفيق إنه فوجئ مؤخرًا باعتذار المستشار أسامة قنديل، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في الواقعة فجأة بعد 3 أشهر من التحقيق فيها، وقيام وزير العدل بإرسال خطاب «سرا» برقم (70) إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة في فبراير الماضي يطلب انتداب قاض آخر، إضافة إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة لم يندب قاضيا للتحقيق.
وأضاف في مذكرته أن القضية تواجه مصيرا مجهولا ومريبا وغامضا، مشيرا إلى أنه من حق الرأي العام أن يعرف لماذا بقيت القضية في الأدراج حتى الآن، إضافة إلى إعلان سبب اعتذار القاضي أسامة قنديل عن عدم الاستمرار في التحقيقات بعد مضي 3 أشهر.
وقال إن التحقيقات صدر فيها قرار من النيابة العامة في سبتمبر الماضي باستكمال التحريات النهائية، وإرفاق المحاضر، وندب خبراء وزارة العدل وتحديد مأموريتهم بحصر أوراق الاقتراع التي تم تسويدها مقدمًا لصالح أي من المرشحين في انتخابات الإعادة، وما صدر بعدها من ندب قاضي تحقيق، بناء على طلب النائب العام السابق في نوفمبر الماضي، ثم طلب وزير العدل بندب قاضي تحقيق، حيث تم ندب المستشار أسامة قنديل لمباشرة التحقيقات، إلا أنه اعتذر عن عدم استكمالها، ولم تنته التحقيقات فيها.
وأوضح أن التحقيقات لم تنته بعد، ولم تتخذ أي إجراءات فيها رغم مضي 9 شهور عليها، لمعرفة الفاعلين والشركاء والممولين في أخطر جرائم العصر، حسب قوله، كما لم يتخذ أي إجراء ضد مرتكبي جرائم التزوير في الانتخابات، حتى لا يفلت أحد من الاتهام والعقاب مهما كان موقعه أو منصبه.
وأكد أن قرار النائب العام السابق بضم التحريات وندب خبراء لحصر أوراق الاقتراع المسودة بالمطابع وضم محاضر التزوير لم ينفذ، كما أن الخبراء لم يباشروا مأموريتهم بعد، وأن تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية لم تُضم إلى أوراق القضية.