قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة جمدت بناء أرصدة وحسابات وأسهم وأكواد 21 شخصية من رجال الأعمال، الذين صدرت بحقهم قرارات من النائب العام في قضية التلاعب بالبورصة، والمعروفة باسم قضية «البنك الوطني المصري»، بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وقال «عمران» إن البورصة اتخذت كل الإجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام، وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار، لمنع أي تعامل لهم على الأسهم بالبيع أو الشراء أو سحب النقود السائلة اعتبارا من تاريخه.
وأضاف أن الأسماء شملت كلا من أحمد فتحي حسين، أيمن أحمد فتحي حسين، ياسر الملواني، أحمد نعيم أحمد بدر، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسني مبارك، علاء محمد حسني مبارك، محمد محمد علي القاضي، حسين لطفي الشربتلي، حسن عبد الرحمن الشربتلي، سليمان عبد المحسن أبا نمي، غرم الله رداد الزهراني، معيض بن رداد الزهراني، هشام صادق السويدي، هدى عباس عبد الكريم.
وأوضح أن القائمة شملت أيضا، هشام حسين عطا، حسين حسن العيساني، هايدي محمد مجدي راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وابنته القاصر «سارة»، أنس أحمد الفقي.
وأضاف أن البورصة أرسلت أيضا الشركات المقيدة بالبورصة، التي بها أعضاء تنفيذيون ممن شملهم القرار، وذلك لاستيضاح أثر ذلك القرار على الهيكل التنفيذي للشركة وأعمالها.