- كارثة، ودعوة صريحة لحرب أهلية وانتشار الميليشيات على أرض مصر، وإعادتنا لمرحلة ما قبل الدولة، وللأسف النائب العام يوافق على كل ما يأتيه من مكتب الإرشاد، بصرف النظر عن دستوريته وقانونيته، فهذا القرار يقنن بل يمحو جهاز الشرطة لتحل محلها ميليشيات تخدم مصالح التيار الإسلامى، فهم لا يثقون إلا فى أنفسهم ولا يثقون فى مؤسسات الدولة، ويريدون عمل دولتهم فوق دولة القانون، وفوق الدولة نفسها.