قال عادل المرسي، عضو مجلس الشورى، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إن التحقيقات لم تكشف حتى الآن المتورطين في جريمة مقتل 16 جنديا بالقوات المسلحة على الحدود المصرية الإسرائيلية في 5 أغسطس الماضي، وإن جميع الأدلة المتوفرة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الوصول لمرتكبي الجريمة.
وأضاف «المرسي» في تصريحات صحفية أن علم بعض أجهزة المخابرات بوقوع الحادث لا يعني معرفتهم بالمسؤول عنه، لافتا إلى اتخاذ إجراءات فنية احترازية لحماية القوات المسلحة على الحدود من خلال الأكمنة المتحركة والدوريات.
وأشار إلى وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكشف محاولات التلاعب بأمن البلاد، «خاصة أنها أصبحت ساحة مفتوحة لمن يريد التلاعب بمقدرات الوطن»، على حد قوله.
وأوضح أن غياب المعلومات التي تسهم في كشف المتورطين في الأحداث يرجع في جزء منه لفرم مستندات أمن الدولة، معتبرا أن وضع الشرطة حاليا مهترئ، محذرا من تدخل القوات المسلحة في هذا التوقيت بقوله: «لو حدث ذلك فلن تعود الشرطة أبدا».