أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الأمر رقم 1 لسنة 2013، بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة، للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، وهو المكتب المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة، لمدة سنة، اعتباراً من 8 مارس الجاري، وكلف القرار، المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بالتنفيذ.
وحسبما نشرته الجريدة الرسمية، في العدد رقم «10» مكرر «أ»، الصادر في 13 مارس الجاري، فإن القرار صدر بعد الإطلاع على الدستور، وعلى عدة قوانين، منها، قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرارات رئيس الجمهورية في سنوات 1981، و2008، و2010، بمد حالة الطوارئ».
وشمل أمر الانتداب 10 مستشارين من إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وهم: «محسن حلمي مصطفى غراب، الرئيس بمحكمة الإستئناف، وصلاح محمد أحمد سيد، نائب رئيس محكمة النقض، وهاني محمد ماهر عبد المعطى الفضالي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وضياء محمد حسنين محمد، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد عبد الله محمد البسطاوي حسانين، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، وعادل محمد فؤاد علي شرباش، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وخالد الصاوي يوسف القباني، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد محمد عزت غريب متولي، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد حسن سيد بنداري، المستشار بمحكمة استئناف طنطا، وعادل إبراهيم طلعت محمد سيد أحمد، المستشار بمحكمة استئناف المنصورة».
كما انتدب الرئيس محمد مرسي، 10 مستشارين آخرين من التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وهم: «محمد مسعد أحمد التليت، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والقائم بأعمال النائب العام المساعد، ومحمد حاكم حسن سامي، وعادل محمد عز الدين محمد أبو النجا، وعمرو جمال الدين زكريا مهنا، وحسن ياسين حسن سليمان، وأحمد محمد قرني عويس، (رؤساء الإستئناف)، وأحمد محمود زكى عبدالله، محام عام أول، وإبراهيم كميل طوسون، ومحمد عيسى إمام، وياسر عبد العظيم عكاشة، (المحامون العموم).
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» إن مكتب شؤون أمن الدولة، يقع مقره في منطقة جاردن سيتي، ويختص بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة، وفحص القضايا المنظورة بها.
وأضافت المصادر أن هذا المكتب تم إنشاؤه منذ فترة، وكان يعمل على قضايا أمن الدولة السياسية، وأنه تم تفعيله مجدداً وتوسيع اختصاصاته في القضايا، لتمتد إلى فحص قضايا التعدي والاستيلاء على الأراضي الزراعية والصحراوية، إضافة إلى قضايا التموين بمختلف أنواعها، وأنه تم انتداب الأعضاء الجدد لتنشيط الدماء فيه.
من جانبه، قال المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إن اختصاص هذا المكتب، هو مراجعة أحكام محاكم أمن الدولة، لإقرار التصديق عليها من عدمه، وأنه لا تزال هناك بعض قضايا أمن الدولة، لم تلغ، وهي قضايا قديمة، وتقع في اختصاص هذا المكتب الذي يؤدي دوره في مراجعتها وفحص أوراقها.