أعلن الطيار توفيق عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن خسائر الشركة بلغت 5.3 مليار جنيه، خلال العامين الأخيرين، نتيجة تراجع حركة السفر والسياحة، وارتفاع أسعار الوقود، وسعر الدولار، وذلك طبقاً للقوائم المالية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العامة للشركة القابضة والشركات التابعة.
وقال «عاصي» في بيان صحفي، الأحد، إن هناك 3.5 مليار جنيه، تمثل التزامات تقوم الشركة بدفعها بانتظام، كأقساط قروض وتكلفة وقود وغيرها ولا تدخل هذه الالتزامات في بند الخسائر.
وأضاف أنه رغم الظروف الصعبة فإن الشركة لن تلجأ للاستغناء عن ثروتها البشرية، أو الانكماش في خطوطها الجوية، وأنه سيتم افتتاح خطوط جديدة في الصيف المقبل، إلى مانشستر وتورنتو والقصيم وأبيدجان وهراري، خاصة أن الدراسات تؤكد ربحية هذه الخطوط في التشغيل.
من جانب آخر، قال يسري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن شركته و3 شركات طيران مصرية أخرى اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية لمقاضاة الحكومة ووزارة الطيران المدني أمام التحكيم الدولي، بسبب الخطة التي وضعتها مصر للطيران لحرق أسعار التذاكر على بعض الخطوط التي تعمل عليها الشركات الخاصة، وفي مقدمتها خط «القاهرة – القصيم»، بواقع 50% من قيمة التذكرة، بهدف إخراجها من الخط والعمل عليه منفردة، لتقليل خسائرها.
وأكد «عبد الوهاب» أن «مصر للطيران» وضعت خطة تسعير لبيع التذكرة بنحو 1400 ريال سعودي، في حين أن سعر التذكرة على الشركات المصرية يبلغ 2600 ريال، وهو أمر قد يكلف هذه الشركات خسائر فادحة، نظراً لأن العملاء بدأوا في إلغاء حجوزاتهم، مما قد يتسبب في غلق هذه الشركات التي يعمل بها نحو 7 آلاف موظف.
وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني المصرية لم تراع مصلحة الشركات المصرية الخاصة، وتمنعها من العمل على الخطوط ذات الكثافة التشغيلية التي تعمل عليها مصر للطيران.
كانت الشركة القابضة «مصر للطيران» قد قالت قبل حين إن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الفترة الماضية وصل إلى 8.8 مليار جنيه، بزيادة 2.8 مليار جنيه عما ذكره وزير الطيران المدني، وائل المعداوي، أمام لجنة النقل بمجلس الشورى، حيث قال إن خسائر «مصر للطيران» بعد الثورة بلغت 6 مليارات جنيه منها 650 مليون جنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار.