قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، إحالة طعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة الأحد المقبل.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، إن قرار المحكمة يعني أنها لم تر توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ الحكم، أي أنها لم تجد ضرورة للفصل في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة.
وأضافت المصادر أن الإحالة إلي دائرة الموضوع تعني أن تنظر تلك الدائرة في موضوع الطعون لتصدر حكمًا في موضوعها وليس في شقها المستعجل المتعلق بوقف التنفيذ.
وقالت هيئة قضايا الدولة، أمام هيئة المحكمة الإدارية العليا، خلال جلسة نظر طعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، الأحد، إنها قامت بالطعن بصفتها هيئة مستقلة تنوب عن كل جهات الدولة أمام المحاكم، وليست وكيلًا عنها.
وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة، أن قانون الهيئة منحها الحق في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب نيابة عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، دون الرجوع إلى تلك الجهات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري، تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة، الأحد، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.