«النقض» تقبل طعن «العادلي» على سجنه في «التربح» وتقرر إعادة محاكمته

قضت محكمة النقض، الأحد، بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 12عامًا في قضية التربح وغسيل الأموال.

كانت محكمة الجنايات قد عاقبت حبيب العادلي بالسجن المشدد 7 أعوام، وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه ورد مبلغ مساوٍ، في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم تربح وغسيل أموال في عمليات فساد مالي بأراض مملوكة لوزارة الداخلية بتخصيصها لشركات ثم سحبها منها مرة أخرى وتخصيصها لشركات أخرى.

كما عاقبت المحكمة «العادلي» بالسحن 5 أعوام، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بـ4 ملايين و513 ألف جنيه، في تهمة غسيل الأموال، كما قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية، التي أقامها محامون ضده، مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بالمصاريف، لعدم وقوع ضرر على المتقدمين بها.