أودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب في جلسة، الأحد، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.
وشهدت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، أحداثًا ساخنة أثناء نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، والمطالبة بإعادة العملية الانتخابية وتأييد قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع.
وقال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، أحد مقيمي الطعون في مرافعته أمام المحكمة، إن هناك تناقضا بين أحكام محكمة القضاء الإداري وتعريفها للقرار السيادي، باعتبار بعض قرارات رئيس الجمهورية قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها، وأخرى إدارية يمكن وقف تنفيذها وإلغاؤها.
وصرخ «العمدة»، وظهرت عليه ملامح الانفعال، وكادت تأن تساقط الدموع من عينيه، قائلا: «الشعب مش لاقي ياكل يا ريس.. الشعب بدأ يجوع.. الشعب مش لاقي العلاج».
وفجأة، صرخ أحد المواطنين الموجودين داخل القاعة، وقال: «أنا مش لاقي آكل يا معالي المستشار.. أنا مواطن بسيط.. والناس مش حاسة بينا»، وظل يبكي، مما اضطر رئيس المحكمة إلى إصدار تعليمات لحرس القاعة بإخراجه، حتى لا يخل بنظام الجلسة.
ومنع رئيس المحكمة التصوير داخل قاعة المحكمة، فيما سمح للصحفيين فقط بالحضور لمتابعة الجلسة.