قال السفير المصرى فى سوريا محمد شوقى إسماعيل إن شركات السمسرة والبنوك المصرية وبعض شركات الأوراق المالية بدأت تشغيل فروع لها فى دمشق مثل «بايونير»، فيما يدرس البنك الأهلى حاليا تشغيل فرع له فى دمشق.
من جانبه صرح أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، بأن الحكومة السورية تعتزم إصدار قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى عزمها طرح رخصة ثالثة للتليفون المحمول.
وأوضح أن الميزان التجارى يميل فى الوقت الحالى لصالح الجانب السورى لكنه ربطه بطفرة الصادرات السورية لمصر بحل مشكلة تصدير الغزل السورى لمصر.
من جانبة دعا غسان القلاع، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية، شركات السياحة والبنوك والنقل والمصدرين والصناع المصريين إلى تكثيف أنشطتهم فى السوق السورية وانتهاز فرص الاستثمار المتاحة حاليا بعد أن أطلقت سوريا برامج الإصلاح الاقتصادى قبل ٤ سنوات.
وقال عبدالمنعم جابر، مدير فرع شركة النصر للاستيراد والتصدير، إن هناك مفاوضات مصرية ـ سورية لتسوية رصيد الصفقة المتكافئة بين حكومتى البلدين عن عام ٢٠٠٨ بقيمة تبلغ ٣٢ مليون دولار لصالح الجانب السورى، مضيفاً أن هذه المفاوضات تتم عن طريق الشركة لتصدير بضائع مصرية إلى سوريا بالقيمة السابقة.