وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على إجراء تعديل على مشروع قانون الصكوك يحظر بشكل صريح طرح صكوك لقناة السويس ونهر النيل والسد العالي والآثار، وأن تمول أي مشروعات لتطوير الجهات الأربع من خزانة الدولة.
كان النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، قد طالب اللجنة بألا تتم أي مشروعات تطوير لقناة السويس والأماكن السيادية من خلال الصكوك، وهو ما اعترض عليه أحمد النجار، مستشار وزير المالية، موضحا أنه في حالة طرح صكوك لتعميق المجرى الملاحي للقناة فسيكون للمشروع فقط، ولا علاقة للصك بالهيئة نفسها، وهو ما رفضه «الشهابي» قائلا: «نحن نعيش في ظل مجتمع دولي استعماري، يبحث عن أي شيء يستغله لاحتلال الدول». وأيد نواب حزبي النور، والحرية والعدالة، والمستقلين، «الشهابي» في مطالبته.