استمرت حالة الغضب الشعبى فى مصر، اليوم الأحد، بسبب الاعتداءات الجزائرية على المصريين فى السودان والجزائر، وشهدت القاهرة مظاهرات ومؤتمرات جماهيرية تدعو لقطع العلاقات مع الجزائر، وتصعيد القضية دولياً، وطرد السفير والطلبة الجزائريين، فيما أعرب أعضاء مجلس الشعب عن رفضهم الاعتداءات وحمّلوا الحكومة المصرية المسؤولية بشأنها.
وسيطرت حالة من الغضب والغليان على النواب خلال الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والشباب والدفاع والأمن القومى، وحدثت مشادات بين النواب، الذين حمّلوا الحكومة مسؤولية ما حدث، فرد عليهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بأن الحكومة بذلت جهداً كبيراً، فقال له النائب محمد حسين: «جهد إيه؟.. إحنا انضربنا على قفانا».
وطالب النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاعتداءات التى تعرض لها المصريون. وأعلن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إدانته تجاوزات الجماهير الجزائرية ضد المصريين عقب مباراة منتخبى البلدين فى السودان، وأكد أنه وجَّه رسالة لرئيس مجلس الشعب الجزائرى، أعلن فيها عن رفضه التام لما حدث ضد المواطنين المصريين فى الجزائر، وطالبه بوقف الحملات الإعلامية الاستفزازية ضد مصر، حتى لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وفى السياق نفسه، كشف تقرير أعده الوفد البرلمانى المصرى، الذى سافر إلى السودان لمؤازرة المنتخب القومى، عن أن ما حدث لم يكن عفوياً أو حوادث فردية، وإنما جريمة منظمة شاركت فيها جهات جزائرية بالتخطيط والتحريض. وطالب التقرير بالتحرك فى المحافل الدولية، والاحتكام إلى القضاء الدولى لإثبات الانتهاكات التى ارتكبت فى حق المصريين واستعادة حقوقهم.
ونظمت النقابة العامة للمحامين مؤتمراً حاشداً، طالب خلاله مئات المحامين بطرد السفير الجزائرى وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، احتجاجاً على ما سموه «استهداف الجماهير البريئة».
وأعلن عدد من المشاركين فى المؤتمر نيتهم مقاضاة الحكومة الجزائرية، وتدويل القضية من خلال جامعة الدول العربية، وتقديم ملف كامل بالتجاوزات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطالبوا الحكومة الجزائرية بإصدار بيان تندد فيه بالأحداث والممارسات المؤسفة، والاعتذار عما بدر من تصرفات غير مسؤولة من جماهيرها ضد المصريين.
وفى جامعة القاهرة، تظاهر نحو 200 طالب وطالبة بكلية الهندسة وسط حصار أمنى مكثف، تخوفاً من اشتعال مظاهرات أخرى، وهتف المتظاهرون مطالبين بطرد السفير والطلبة الجزائريين وتقديم الجزائر اعتذاراً رسمياً، ووقف الاستثمار المصرى هناك