تُصدر محكمة جنايات الجيزة، السبت، حكمها في قضية «أرض الغردقة» المتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية السابق.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة دفاع «المغربي»، الذي طالب ببراءته، استنادًا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
وقال الدفاع: إن موكله يُحاكَم على جريمة لم يرتكبها، وإن أسباب مثوله أمام المحكمة أنه كان وزيرًا لوزارة أسقطتها الثورة، وإنه لأول مرة في التاريخ يرى قضية تُحال إلى المحكمة الجنائية تنطوي على تقييم للسياسة العامة للدولة، وهو ما لم ينص عليه أي من مواد القانون الجنائي.
ودفع محامي «المغربي» بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، وأن المستندات التي حصلوا عليها بعد الثورة، وبالتحديد في شهر يونيو، تفيد باعتراف مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة الحالي وعضوية ممثل المجلس العسكري بأن سياسة التسعير بسعر الدولار حققت التنمية لمصر.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.