«الشرف» هو أن تحظى الطفلة بخطيب، و«العار» هو ألا يخطبها أحد، و«الطلاق» أهون من أن تتجاوز البنت الـ16 عاماً دون خطوبة.. هذا هو حال الفتيات فى المغرب، الذى تنتصر فيه التقاليد على القوانين.
فبدعوى العادات والتقاليد، وتحايلاً على القانون الذى يحظر الزواج دون الـ18 تقام أعراس جماعية بقراءة «الفاتحة» لفتايات صغيرات، وفى بعض المدن المغربية ترهن البنات القاصرات، ويرهن مصيرهن مقابل المهر الذى يقبضه الأب.
وعلى الرغم من القوانين الدولية التى تحث على حماية الطفولة، لا يزال البعض فى المغرب يصرون على الاستمرار فى طقوسها والتشبث بتقاليد واهية. ويتحايل أهل «القاصر» على القانون عن طريق مادتين تتيحان لقاضى الأسرة فرصة القيام باستثناءات، وعدم الالتزام بسن الأهلية بمجرد كتابة تقرير معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لوالدى الفتاة القاصر، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعى، للتأكد من مصلحة القاصر فى هذا الزواج.
وردا على مقترح حزب «العدالة والتنمية» الإسلامى، الذى يقود التحالف الحكومى، بتحديد سن الزواج الأدنى عند 16 سنة، دعا المدافعون عن حقوق المرأة إلى الحظر التام لزواج القاصرات، لأن المكان الطبيعى للقاصر هو «المدرسة».
وحول انتشار تلك الظاهرة، قال وزير العدل المغربى السابق، محمد الناصرى، «أتألم عندما أرى طفلة تبلغ 12 أو 13 عاما تتزوج فقط لاقتناع أسرتها بأنها إذا لم تتزوج فى هذه السن ستكون عانساً»، وأكد أن زواج القاصرات، ارتفع من 30 ألف حالة زواج إلى 35 ألفا بين 2008 و2010.
كانت المغرب عدلت قانون «الاغتصاب» الذى كان يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته فى إطار الفصل 475 من القانون الجنائى المغربى.