أعلنت الحكومة الأمريكية، الجمعة، أنها ستسمح للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلي المعارضة السورية.
وقالت الوزارة: «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري لانتقال سياسي بقيادة سورية إلى سوريا ديمقراطية سلمية شاملة لجميع الأطياف»، وأضافت أن الحكومة السورية ضحت بكل شرعيتها في محاولاتها العنيفة للتشبث بالسلطة.
ويأتي القرار الأمريكي متزامنا مع الدعوة التي تبنتها فرنسا وبريطانيا لرفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمداد المعارضة السورية بالسلاح غير أن باقي دول الاتحاد رفضت هذه الخطوة، الجمعة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على حكومة الرئيس السوري، بشارالأسد، من خلال عقوبات مالية أخرى إلى جانب عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة السورية وأنصارهم.
وتعفي الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية المعارضين السوريين من عقوبات واسعة فرضت على تقديم المساعدات إلى سوريا في بداية الحملة التي تشنها الحكومة منذ عامين ضد مقاتلي المعارضة والتي أودت بحياة نحو 70 ألف شخص.
من جانبها، ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القوى الخارجية الضغط على أطراف الصراع في سوريا لوقف الهجمات على المدنيين وموظفي الإغاثة.
ونقلت قناة «الجزيرة» الإخبارية عن مديرعمليات الشرق الأدنى والشرق الأوسط لدى اللجنة، روبير مارديني، قوله إن ما شاهده في سوريا هو ارتكاب فظائع كثيرة بحق المدنيين خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية على المدنيين واستهداف العاملين في مجالي الرعاية الصحية والإغاثة.
وأضاف «مارديني» أنه ينبغي على الدول أن تضطلع بدور إيجابي عن طريق زيادة الضغط على الأطراف المعنية من أجل ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مطالبا كافة الأطراف السورية بالكف عن الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ الإنسانية الأساسية، مشيرا إلى أنه لا توجد دلائل في الأفق على قرب انتهاء معاناة المدنيين.