تقدم مركز «الوفاق الدولي لحقوق الإنسان» ببلاغ إلى المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، طلب فيه إصدار تعليمات وبدء تحقيق عاجل فيما حدث من الشعب الجزائري داخل مصر والسودان والجزائر، عقب مباراتي كرة القدم في تصفيات كاس العالم 2010، والتي اقيمتا في القاهرة والخرطوم، وما صاحبهما من أحداث مؤسفة وإعتداءات على الجمهور المصري، مما أسفر عن وجود إصابات داخل المستشفيات المصرية.
وطالب البلاغ الذي تقدم به «عادل عبد الحي» رئيس مركز الوفاق اليوم السبت، إلى مكتب النائب العام، إرسال وفد من النيابة العامة إلي دولتي السودان والجزائر للوقوف على سير التحقيقات علي الطبيعة، وإحضار ما يثبت تورط الجمهور الجزائري في جرائم يعاقب عليها القانون في الدولتين، وذلك من أجل تحريك الدعاوي الجنائية ضده نتيجة أفعال أرتكبها في مصر والسودان والجزائر.
واعتبر «عبد الحي» أن انتقال النيابة العامة والمعاينة علي الطبيعة قد يأتي بجديد مما يتيح المجال لكل مواطن مصري أُضير من هذا الفعل، أن يتقدم بدعوي قضائية، وطلب التعويضات المناسبة، ويفسح المجال أمام اتحاد الكرة المصري للتقدم بشكوي الي «الفيفا»، بخلاف التظلم الذي تقدم به، وكذلك التقدم إلي المحكمة الرياضية الدولية بدعوي مستندا علي المواد 10 ،26 ،28 من اللوائح المنظمة لـ«الفيفا» التي تعطي الحق في احتساب النتيجة لصالح مصر، أو إعادة المباراة.
وقال «عبد الحي» بعد تقديم البلاغ إن ما فعله الشعب الجزائري تجاوز خطير في حق الشعب المصري، وكلها أفعال يعاقب عليها القانون، موضحا أنه تقدم بالبلاغ لإثبات الضرر، وإنه كلف عدد من المحامين في الدول المختلفة بجمع كل الصور والفيديو والطائرات العسكرية التي أقلت الجمهور الجزائري، وكذلك جوزات السفر التي صدرت لعدد من السجناء في نفس يوم خروجهم قبل المباراة الفاصلة بيوم واحد، داعيا كافة الجهات الحقوقية والأهالي الذين يمتلكون أي مواد مصوره فيديو او صور تعد أدلة للتقدم بها إلي المركز من أجل إرفاقها في البلاغ الذي حمل رقم 20556 عرائض مكتب النائب العام.