اتفق المجلس التأسيسي في تونس (البرلمان)، الجمعة، على أن يكون الدستور الجديد جاهزا بحلول أواخر أبريل المقبل، واقترح إجراء الانتخابات في 15 ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.
وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفي بن جعفر، إن الجدول الزمني الموضوع يقضي بأن يكون الدستور جاهزا في نسخته النهائية في 27 أبريل، وأضاف أنه في حال عدم الاتفاق على النسخة الأولى فإن آخر موعد للنسخة النهائية الثانية سيكون في 8 يوليو المقبل.
وتابع: «المجلس يقترح إجراء انتخابات بين (15 اكتوبر - 15 ديسمبر)، ولكن الهيئة العليا للانتخابات التي لم تتأسس بعد ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ رسمي للانتخابات»، ووافق 81 نائبا في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء، علي العريض، الأربعاء الماضي، على ثقة المجلس، وتضم أيضا الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي حزبي التكتل والمؤتمر العلمانيين إضافة إلى مستقلين على رأس وزارات السيادة.